تونس تستعد لدورة ثانية من الانتخابات النيابية وسط توقعات بمشاركة ضعيفة

تشهد تونس الأحد المقبل ، دورة ثانية من الانتخابات التشريعية ، دعي نحو ثمانية ملايين شخص للمشاركة فيها.

ويتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في الجولة الثانية ، التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي ، يعمل الرئيس قيس سعيّد ، على تثبيته منذ صيف العام 2021.

وفي يوليو 2022، جرى إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ونُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 ديسمبر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي .

ويقدّر الخبراء أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جدا، كما كانت عليه في الدورة الأولى.

في المقابل ، دعت الأحزاب السياسية المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات فيما ينصب اهتمام التونسيين على الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية وغلاء المعيشة .

يترافق ذلك مع مأزق اقتصادي ، يتمثل في مفاوضات حاسمة ومتعثرة مع صندوق النقد الدولي ، للحصول على قرض يبلغ نحو ملياري دولار وقد توقفت منذ شهور.

وبصيص الأمل الوحيد لهذه الأزمة يتمثل فيما يطلق عليه «مبادرة الإنقاذ» ، التي أطلقها «الاتحاد العام التونسي للشغل» مع «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان» ، و«هيئة المحامين» ، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من أجل تقديم مقترحات سيعرضونها على سعيّد للخروج من الأزمة.

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة إن تونس تمر بمنعطف خطير، مؤكدا أنه ليس هناك خيار “سوى الجلوس على طاولة الحوار” لإنقاذ البلاد.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تسعى لصياغة برنامج متكامل هدفه الرئيسي إنقاذ تونس “دون الاهتمام بتصورات من يحكم أو من يعارض”.

ومضى قائلا: “نسعى لإيجاد الحلول والمخرجات لإنقاذ البلاد .. علينا التوجه نحو خيارات وطنية واستقلالية القرار، ليس بالشعارات وإنما بالبذل والعطاء والعمل “.

المصدر : وكالات