أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، محادثات هاتفية بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيميني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي تناولت مستجدات الوضع السياسي في تونس إثر القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
كما شملت المحادثات الهاتفية لوزير الخارجية عددا من نظرائه في كل من تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لطمأنتهم بعد أن جمد الرئيس البرلمان وأقال الحكومة، بأن تونس تعتزم المضي قدما في المسار الديمقراطي.
وأعرب المسؤولون الإقليميون عن حرصهم على استقرار تونس ودعمهم لكل ما فيه خيرها ومصلحة وتطلعات شعبها، متمنين أن تتجاوز سريعا في قادم الأيام صعوبة المرحلة، مشيدين بالدور الحيوي الذي تقوم به تونس في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو في إطار عضوية بلادنا غير الدائمة في مجلس الأمن وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية التونسية .
وخلال المحادثات الهاتفية مع ميشال باشلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أكدت باشلاي أن مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس باعتبار الأهمية التي يوليها للتجربة الديمقراطية التونسية وما حققته تونس من مكتسبات في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا.
وأعربت المفوضة السامية عن ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والمضي قدما في مسارها الديمقراطي في كنف استمرارية المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس وتجربتها الديمقراطية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا، أكدت فيه أنها تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس، وعبرت عن احترام المملكة ”لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره” وفق ما جاء في البيان.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ”إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية”.
ومن جانبها، ورد في بيان وزارة الخارجية البريطانية الذي صدر مساء الثلاثاء إن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس ستساعد في حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ نحو عشر سنوات.
وقالت الوزارة في بيانها “نعتقد بأنه لا يمكن إيجاد حل للتحديات الراهنة في تونس إلا من خلال مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير”.
