تونس.. تجدد الاحتجاجات في تطاوين وسط دعوات لإضراب عام

استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات العنيفة في شوارع ولاية تطاوين جنوبي البلاد، بعد تجدد الاشتباكات في احتجاجات متواصلة منذ شهر التي تطالب بالوظائف والرافضة لتهميش المنطقة.

وتتمثل مطالب المحتجين في منطقة الكامور، مقر حقول النفط في الجنوب التونسي، بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم الاحتجاجات، طارق الحداد، الذي تم توقيفه من قبل أجهزة الأمن، وبأن تلتزم الحكومة باتفاق تم التوصل له في 2017 ويقضي بتوظيف العاطلين عن العمل في شركات الكامور النفطية التابعة للولاية.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن مجموعة من الأشخاص عمدت “إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف.. مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات”.

واضافت “أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية”.

وأكد والي المنطقة، عادل الورغي، في تصريح لاذاعة حكومية أن التظاهرات بدأت بعد توقيف ناشط في الاعتصام “مطلوب لدى العدالة”، مضيفا “منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون”.

وتواصلت ليل الأحد-الاثنين عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والشرطة ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع.

وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها الاثنين بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية حسب مراسل فرانس برس.

من جانبه، دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان إلى إضراب عام في الولاية الاثنين معبرا عن رفضه لاستعمال ما وصفه بالعنف المفرط وغير المبرر على المحتجين.

وأكد الاتحاد في نص البيان، أن الحكومة التونسية “فقدت نهائيا كل رصيد الثقة، بسبب عدم وفائها بالوعود وتنكرها لاتفاق الكامور وعدم اهتماما بتجدد الاحتجاجات ونقض الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة التونسية والأمين العام للاتحاد العام للشغل”.

وكان قد نصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن قبل 3 أعوام.

وفي مايو 2017، توصّلت الحكومة والمحتجون إلى اتفاق بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل لإنهاء الاعتصامات التي عطلت لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في شركة حكومية في المنطقة، وألف آخرين بدءا من يناير 2018، و500 مطلع 2019.

كما توصل الاتفاق لتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.وتشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها مع تضرر قطاع السياحة الحيوي بشكل كبير جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات