تونس.. العشرات يعلقون عضويتهم بحركة النهضة ومطالب بتنحي الغنوشي

شهدت حركة النهضة في تونس، انقساما جديدا صباح الاثنين، بعد إعلان عشرات الأعضاء تعليق عضوياتهم في الحزب اعتراضاً على استمرار راشد الغنوشي بمنصبه رئيساً للحركة.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن ما يزيد عن 15 قيادة من حركة النهضة، بعضهم نواب في البرلمان المجمد، طالبوا بإقالة راشد الغنوشي باعتباره المسؤول عن حالة الفشل والانهيار الشعبي الذي آلت إليه الحركة، وإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس أخر، وقرروا تعليق عضويتهم من الحزب لحين تقديم الأخير استقالته، مهددين بإعلان استقالات جماعية من الحزب إذ لم يتحقق مطلبهم.

ووفق مصادر تونسية، تداول الأعضاء مذكرة داخلية، طالبوا خلالها بإعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري، أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم.

كما، اعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، مشددين على ضرورة اعتراف هذه القيادة بذلك وبتحملها المسؤولية.

ويأتي القرار استكمالا لسلسة من الإجراءات التي نفذتها قيادات الحركة ضد الغنوشي على مدار الأشهر الماضية بعد أن تقدم ما يقرب من 140 قيادي من الحركة باستقالتهم نهائياً في أغسطس الماضي، بسبب رفض استمرار الغنوشي في رئاسة الحركة.

ويتوقع المراقبون أن تدفع الضغوط المتزايدة من داخل الحركة الإخوانية الغنوشي إلى الاستقالة عن رئاستها خاصة أنه فشل في إقناع مجلس الشورى العام بالتشكيل الجديد للمكتب التنفيذي، ما يعني أن انعقاد المؤتمر العام للحركة أمراً أقرب للمستحيل في الوقت الراهن، وسيدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد، وهو ما قد يضطر الغنوشي لمغادرة البلاد إذا ما سمحت له السلطات.

ويحمل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.

ومراراً، أكدت قيادات النهضة أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين الغنوشي بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت، لاختيار قيادات جديدة في مقدمتها زعيما من جيل الشباب، قادر على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية وكذلك مؤسسات الدولة.

وفي السياق، جددت قوى سياسية تونسية مطالبها للرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات عاجلة في ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مؤكدين على ضرورة حل كل الأحزاب التي تقع تحت طائلة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها حركة النهضة.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إن حدة الخطابات الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها، تأتي في إطار “خوض حرب نفسية لإثبات تواصل وجودهم”، قائلا: “يجب أن يفهموا أن مشروعهم انتهى”.

وتابع خلال لقاء تلفزيوني، أن قيادات الإخوان على علم أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات هم أول المتضررين منها، وسيكونوا أول المعنيين بالمحاسبة، سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.

وأضاف: “هم يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذي يصل إلى الحلّ والعقوبات السجنية.. وهذا ما أعتقد أنه مصدر التصعيد والابتزاز، هدفهم محاولة الإفلات من العقاب”.

المصدر: وكالات