توقيع “الاتفاق الإطاري” لحل أزمة السودان.. والبرهان يؤكد “الجيش للثكنات”

وقع، يوم الاثنين، الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ اتفاقا إطاريا يمهد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري “الرئاسي” في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع.

وردد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان هتاف “العسكر للثكنات” خلال خطابه أثناء مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي، مؤكدا السعي نحو تحويل الجيش لمؤسسة دستورية.

واستخدم البرهان هذا الهتاف، الذي كان يردده المحتجون للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي، بعد إجراءات أكتوبر 2021.

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان، يوم الاثنين.

وحثت الرباعية الدولية جميع الأطراف السودانية على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وقالت الدول في بيان مشترك “هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين”.

وذكر البيان: “نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان”.

ويتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.

تفاصيل الاتفاق الإطاري:

الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش. كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.

إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة

ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها

قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.

الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها

إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية

تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه

استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة

انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة

• هياكل السلطة الانتقالية:

تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل

تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%

المستوى السيادي سيكون مدنيا ومحدود العدد بمهام شرفية.

يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية

تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية

الأجهزة النظامية ومهامها:

يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني

تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها

عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية

يتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا

حظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية

حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية

القضايا التي تحتاج لمزيد من المشاورات بغية الوصول لاتفاق نهائي:

في مقدمة هذه القضايا قضية العدالة والعدالة الانتقالية

تليها قضية اتفاق جوبا لسلام السودان

إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول

الإصلاح الأمني والعسكري

قضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة

المصدر : وكالات