وقعت وزارة السياحة اليوم الخميس، اتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقسيط مديونية المنشآت السياحية بحد أقصى خمس سنوات، وذلك للتخفيف على القطاع الذي تضرر بشدة بسبب الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني.
وتنص الاتفاقية، التي وقعت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على منح الشركات السياحية مهلة 6 أشهر يكتفي خلالها بسداد حصة العمال في التأمينات، إضافة إلى إتاحة تسهيلات لتسيير السيارات والمركبات الخاصة بالشركات.
تضرر قطاع السياحة من اضطرابات سياسية متواصلة منذ ثورة يناير2011، التي أثرت على معدل تدفق السائحين على مصر ومدنها الشاطئية.
وتنقضي المهلة الممنوحة للمنشأت السياحية بنهاية ديسمبر المقبل، يتم بعدها تقسيط المديونيات وفقا لظروف كل منشأة بحد أقصى خمس سنوات.
وتظهر أحدث البيانات الحكومية، أن السياحة تسهم حاليا بما نسبته 11.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لمصر وتدر 14.4 بالمئة من العوائد بالعملة الأجنبية.
وأعلنت وزارة السياحة، مطلع الشهر الجاري، عن بدء حملة تسويق سياحي تستمر على مدار ثلاثة أعوام أملا في اجتذاب سياح ومستثمرين للبلاد.
ويأمل قطاع السياحة أن يصير المناخ السياسي في مصر أكثر استقرارا.
المصدر : وكالات
