وجهت السلطات في إسرائيل اتهامات لشرطي يوم الأحد بإطلاق النار وقتل محتج فلسطيني صبي واتهمته أيضا بتعمد حشو بندقيته بذخيرة حية عوضا عن الرصاص المطاطي مما أدى إلى استشهاد الصبي.
وأثار قرار الادعاء اتهام الشرطي بالقتل الخطأ وليس العمد انتقادات من والد الصبي القتيل الذي قال إن الأدلة تشير إلى أن القتل كان متعمدا.
واستشهد الصبي نديم نوارة (17 عاما) بالرصاص أثناء مظاهرة في مايو رشق خلالها الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة. واستشهد صبي آخر في المظاهرة لكن إسرائيل لم تلق القبض على أحد وقالت إن الأدلة غير كافية لأنه لم يتم تشريح الجثة.
وأظهرت لقطات سجلتها دائرة تلفزيونية مغلقة أن الصبيين لم يمثلا أي تهديد للقوات التي كانت على بعد 64 مترا. وأثار استشهد الصبيين غضب الفلسطينيين من إسرائيل والذي تصاعد منذ انهيار مفاوضات سلام ترعاها الولايات المتحدة في ابريل .
واعتقل الشرطي يوم 12 نوفمبر ولم يكشف عن اسمه. ونفى الشرطي ارتكاب أي مخالفات في الحادث الذي وقع بالقرب من سجن إسرائيلي في بلدة بيتونيا الفلسطينية.
وجاء في عريضة الاتهام المقدمة إلى محكمة في القدس أن الشرطي دس رصاصة حية في مخزن ذخيرته الذي كان من المفترض أن يحتوي على طلقات فارغة فقط لدفع الرصاص المطاطي المثبت على فوهة البندقية من الخارج.
وأضافت العريضة “استخدم المتهم مخزن الطلقات الفارغة حتى لا يلاحظ رصاصه الحي -وليس المطاطي.” وتابع أن الشرطي صوب باتجاه جسد نوارة “بنية اصابته بجروح خطيرة ومع توقعه احتمال أن يتسبب في مقتله.”
وتصل عقوبة السجن القصوى لتهمة القتل الخطأ إلى 20 عاما في إسرائيل لكن القضاة قد يصدرون عقوبات أخف. أما القتل العمد فعادة ما يؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
وقال صيام والد نوارة “كل الدلائل تؤكد أن عملية القتل تمت بطريقة العمد مع سبق الاصرار والترصد.. وإطلاق الرصاص الحي مباشرة على نديم لم يكن اطلاق نار بشكل عشوائي.”
واضاف “تهمة القتل الخطأ غير مقبولة. فما الحكم الذي سيصدر عليه إذا وجهت إليه تهمة القتل الخطأ؟”
وطلب من ممثلة لمكتب الادعاء في القدس تفسير التهم الموجهة فقالت إن الأدلة المتوافرة غير كافية لتوجيه اتهام بالقتل.
وأنكر الشرطي إطلاق الذخيرة الحية وقال إنه لم يستخدم سوى الرصاص المطاطي في الحادثة. ووصف محامية التهم الموجهة لموكله بأنها “حادة للغاية” وقال إنه واثق أن بمقدوره إثبات براءة موكله.
المصدر: رويترز
