توافق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل حول الزيادات في الأجور

حقق الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) تقدما في مفاوضاته مع الحكومة بشأن زيادة الأجور وتثبيت الدعم.

وتأتي المفاوضات مع الحكومة بينما تسعى الأخيرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط بدوره حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي (الدعم) وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.

وأكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها بمحافظة المنستير الساحلية، أنّ هناك تقدما في المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة، معبرا عن أمله في الخروج بحل لإسعاد المجتمع التونسي الذي ليس في حاجة إلى مزيد من التوترات، حسب قوله.

ولفت الطبوبي إلى ضرورة تجنيد الجميع من أجل التنمية وخلق الثروة الحقيقية.

وتتمثل مطالب اتحاد الشغل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول زيادات في أجور الموظفين، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.

ولفت الطبوبي إلى أنّ المفاوضات مع الحكومة حول الاستحقاقات الاجتماعية دامت أمس الجمعة قرابة 7 ساعات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام بوغديري، وشهدت بعض التعثر وتم طرح بعض المقترحات في محاولة لحلحلة الأوضاع بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد.

واكد أنّ هيئة إدارية وطنية ستنعقد غدا الأحد لطرح كلّ المسائل باعتبار أنّ مرجعهم في الاتحاد دائما المقررات المؤسساتية، مؤكدا قدرة الاتحاد على تحقيق الموازنة بين الدور الوطني والاجتماعي.

وأكد الطبوبي أنّ الاتحاد ليس من دعاة الإضرابات بل من دعاة الحوار الجدّي الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة، مشددا على ضرورة مصارحة الشعب بخصوص وضع البلاد.

ولفت إلى أنّ هناك وضعا عالميا ووضعا داخليا استثنائيا يستوجب وحدة وطنية للتقدم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وستزيد هذه المطالب من الضغوط المفروضة على الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وتقود جهودًا كبيرة ومفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار لإنعاش الخزينة العامة.

وتقول الحكومة إن رفع الأجور في هذه الفترة لا يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

ولمنحها هذا التمويل، يشترط صندوق النقد الدولي على حكومة تونس حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.

المصدر: وكالات