أعلن مساء اليوم الخميس بيع تمثال “سخم كا” كبير الكتبة في صالة مزادات «كريسيتي» وهو المزاد الذي أعلن متحف «نورثهامبتون» عن إقامته بلندن.
والتمثال الذي بيع بأكثر بـ14 مليون جنيه استرليني أي ضعف الثمن المعلن عنه، رغم الإصرار المصري علي عدم بيع التمثال الذي أهداه اللورد الماركيز الثاني لمتحف «نورثهامبتون»، حيث تنازل الماركيز الثاني الذي أخذ التمثال في القرن التاسع عشر من سقارة بالجيزة للمتحف.
البيع الذي تم للتمثال المصري الفريد لكبير الكتبة سيجعل ورثة الماركيز الثاني يتقاسمون مبلغ الـ14 مليون جنيه استرليني بينهم وبين المتحف الذي صمم علي إقامة البيع رغم قيام المصريين بالتظاهر في لندن احتجاجا علي بيعه.
الأثرية ريهام محمود منسقة جمع استمارات رفض بيع تمثال كبير الكتبة المصريين أكدت لـــ”بوابة الأهرام” إنه تم جمع مايقارب من 300 استمارة لرفض البيع منذ إنطلاق الحملة من يومين، وأشارت إلى أنه رغم تحركات لوزارة الخارجية المصرية لإيقاف البيع إلا أن المتحف قام بالبيع دون أدني أي اعتبارات للقوانين الإخلافية التي تحكم العمل المتحفي.
وأكدت ريهام أن بيع “سخم كا” يتعارض مع الشرف المتحفي العالمي، لافتة إلى أن المتحف صمم علي تنفيذ البيع رضوخاً لقوانين منظمة اليونسكو عام 1970م، والتي تعطي الحق البيع للتماثيل المصرية الموجودة في دول العالم مادام تم بيعها أو اهدائها قبل عام 1970، مشيرة إلي أنه لابد من إلغاء هذه الاتفاقية وتعديلها كي تستطيع مصر استرداد آثارها أو إيقاف أي مزاد يلعن لبيعها في المتاحف العالمية
الباحث فرنسيس أمين كشف لــ”بوابة الأهرام” أن عملية بيع التماثيل المصرية كان معمولا منذ قديم الزمان لافتا إلي أن الملك فاروق قام بشراء عدة أثريات من المتاحف العالمية وقام باهدائها للمتحف المصري لافتا إلي أن مصر قامت في عام 2004م باسترداد مومياء الملك رمسيس من أحد المتاحف في أمريكا والتي كانت متخصصة في عرض الأثريات البحرية وكانت الحجة القوية لدي الحكومة المصرية أن المتحف الأمريكي يقوم بالاحتفاظ بشىء ليس من اختصاصه لذا كان رجوع المومياء واستردادها.
وأضاف فرنسيس أن بيع المتاحق للقطع الأثرية المصرية هو إفلاس للثقافة لافتاً إلي أن المتاحف العالمية تقوم علي التبرعات والمنح الخارجية لذا تجد أن بيع التماثيل المصرية هي الحجة لمزاولة أعمالها لافتاً إلي أن مصر كان عليها أن تقوم بشراء التمثال.
المصدر: وكالات
