وأوردت مجموعة الأزمات الدولية إثر إجرائها أول تحقيق مستقل حول أعمال العنف التي شهدتها ولاية راخين في بورما أن هناك هجمات نفذتها مجموعة تسمى بـ”حركة اليقين” وهم مجموعة من المقاتلين المسلمين.
يرى خبراء أن ظهور مجموعة من المقاتلين المسلمين في بورما سيبدل الوضع بالنسبة للحكومة، محذرين من أن حملة القمع التي تنفذها السلطات ضد أقلية الروهينغا قد تدفع السكان إلى التطرف.
وجاء في التقرير أن “ظهور هذه المجموعة المنظمة والممولة بشكل جيد على ما يبدو سيبدل الوضع بالنسبة للحكومة البورمية التي تجد نفسها في مواجهة تحديات متشعبة”.
وذكر التقرير أن “الرد الأمني الحالي من شأنه أن يؤدي الى دوامة خطيرة من الهجمات والردود العسكرية، وأن يدفع السكان بصورة متزايدة الى التطرف”.
وعلى إثر هجوم شنته هذة المجموعات في مطلع اكتوبر على مراكز للشرطة في شمال غرب البلاد، باشر الجيش البورمي عملية عسكرية واسعة اسفرت عن مقتل العشرات فيما فر 27 الفا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة الى بنجلادش.
وأفاد اللاجئون عن فظاعات ارتكبها الجيش، من عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل ومجازر.
ورفضت الحكومة البورمية هذه الاتهامات مؤكدة أنها تواجه مئات “الارهابيين”.
وظهرت “حركة اليقين” بعد أعمال العنف التي وقعت في 2012 وأسفرت عن سقوط حوالى مئتي قتيل في المنطقة معظمهم من المسلمين، وعمدت إلى تجنيد وتدريب مقاتلين على مدى سنوات في بنجلادش وفي شمال ولاية راخين في بورما.
وذكرت مجموعة الأزمات الدولية التي التقت عددا من عناصر الحركة، أن زعيمها هو عطاء الله، وهو من الروهينجا ولد في باكستان وهاجر الى السعودية، ويظهر في عدة مقاطع فيديو نشرت بعد الهجمات.
وهدف الحركة مناصرة الحقوق السياسية لأقلية الروهينغا المضطهدة.
وتحكم بورما منذ مارس أول حكومة مدنية برئاسة أونغ سان سو تشي بعدما كانت دكتاتورية عسكرية لحوالى خمسين عاما.
ويقطن في راخين القسم الاكبر من الروهينغا المسلمة البالغ عددهم مليون نسمة ويشكل البوذيون أقلية فيها فيما هم الاكثرية الساحقة في البلاد (95%).
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينغا التي تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.
وهم يعتبرون اجانب في بورما ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
