قالت القناة الثانية الإسرائيلية في تقرير لها، إن السلطات الإسرائيلية تدرس فكرة استقدام أطباء أجانب من أجل القيام بعمليات تغذية قسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، بقيادة مروان البرغوثي ضمن خطوات احتجاجية أشرع بها أكثر من 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجون.
ووفق القناة الثانية، فإن إسرائيل أجرت اتصالات أولية لحث دولة أجنبية – لم يذكرها التقرير من أجل “الإسراع باستقدام أطباء” لتنفيذ عمليات تغذية قسرية للمضربين عن الطعام، مضيفا التقرير أن “لدى إسرائيل تخوف من تدهور الحالة الصحية للأسرى”.
وأشار التقرير أن الاتصالات الإسرائيلية جاءت بعد رفضت نقابة الأطباء في إسرائيل تنفيذ عملية التغذية القسرية التزاما بالقانون الدولي الذي يعرف ذلك على أنه عملية تعذيب.
ولذلك، لجأت إسرائيل الى فكرة استقدام أطباء من الخارج لإجراء هذه العملية وفق القناة الثانية الإسرائيلية.وأكد التقرير أن “الفكرة هي إجراء عمليات التغذية القسرية داخل مراكز طبية تتبع لمصلحة السجون الإسرائيلية وذلك من أجل تجاوز رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية القاطع للقيام بهذه الخطوة”، بالإضافة الى خشية إسرائيل من “أن تؤدي عمليات نقل الأسرى المضربين عن الطعام الى المستشفيات لتلقي العلاج بحال تدهور حالتهم الصحية الى إغراق المستشفيات بالمئات منهم”.
وتجري السلطات الإسرائيلية مشاورات عاجلة مع جهات قضائية ووزارة الصحة الإسرائيلية، فيما أشار التقرير الى احتمال وجود اعتراضات شديدة قد تواجهها السلطات الإسرائيلية من قبل القضاء الإسرائيلي.وفي أول رد فعل على التقرير، حذرت نقابة الأطباء الفلسطينية من لجوء إسرائيل الى أطباء أجانب لتنفيذ التغذية القسرية.
واعتبرت النقابة أن مثل هذا الإجراء هو “إعدام بحق مئات الأسرى وإمعان في سياسة الاحتلال المتصاعدة ضد الأسرى”.وأشارت النقابة في بيان إلى أن “مثل هذه الخطوة هو خطر على حياة الاسرى ومعارض لكافة المواثيق الدولية حيث يسلب حق الأسرى المشروع بالإضراب عن الطعام”، واصفة ذلك بـ”سابقة خطيرة ومناف للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولإعلان مالطا للعام 2006 الذي يمنع اجبار الاسرى على تناول الطعام”.
