قررت لجنة التعليم بمجلس النواب استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور هلالي الشربيني وزير التربية التعليم، أمام المجلس للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه تسريبات الثانوية العامة.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ اليوم الإثنين بالتغيير الفورى لقيادات وزارة التعليم المسؤولين عن الامتحانات فى جميع المراحل.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، إن اللجنة خاطبت رئيس المجلس لاستدعاء رئيس الوزراء للمثول أمام المجلس، وأن اللجنة أكدت خلال الاجتماع تعاطفها مع أولياء الأمور والطلبة، باعتبار أن ماحدث هو إهمال جسيم من جانب الحكومة وفشل ذريع لها، لا يجب أن يتكرر.
وأشار إلى أن اللجنة غاضبة من عودة التسريب مرة أخري، ويجب علي رئيس الوزراء الحضور إلي المجلس لعرض تفاصيل الأزمة.
وأوضح شيحة أن ما حدث إهمال شديد وفشل غير مقبول من الحكومة ولابد من تحديد المسئولين عن هذا الأمر تفصيلا، ولا يفلت أحد من العقاب مهما كان موقعه.
وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع أن اللجنة أوصت بتغليظ العقوبة وستجتمع مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لوضع تشريع يغلظ عقوبة التسريب، ويجعلها جريمة مخلة للشرف لا تسقط بالتقادم، خاصة أن قانون العقوبات الحالي، لا يحتوي علي لفظ تسريب وينص فقط علي الغش.
وتابع شيحة: “أن اللجنة أوصت بضرورة الاستعانة السريعة بالمركز القومي للامتحانات لتطبيق نظام الأسئلة المتعددة بالامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش والتسريب، فضلا علي تأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، كما أوصت اللجنة بالتغير الفوري لكل قيادات التربية والتعليم المسئولة عن الامتحانات وكله يروح”.
وقال شيحة إن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات المسربة شجاع وكان يجب أن ينفذ، موضحًا أن الحكومة بأكملها تتحمل مسئولية تضامنية مع وزارة التعليم.
ونوه شيحة إلى أن اللجنة ستشارك في غرفة العمليات التابعة لوزارة التربية والتعليم لمتابعة عملية الامتحان والتصحيح لضمان تنفيذ أقصي درجات الشفافية خلال تصحيح كراسات الإجابات، محذرًا من استمرار ظاهرة تسريب الامتحان خلال الأسبوع المقبل قائلا: “سيكون للجنة موقف آخر”.
المصدر: وكالات
