تعليق الحوار الوطني في البحرين في ظل تأزم سياسي

اعلن القائمون على الحوار الوطني في البحرين تعليق جلسات الحوار الذي انطلق قبل 11 شهرا بهدف الخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد، من دون اعلان موعد لاستئنافه في ظل تأزم سياسي كبير.

وجاء تعليق الحوار بعد ان اعلنت ثماني جمعيات سنية تعليق مشاركتها فيه، وبررت ذلك ب”غياب أحد الأطراف التي وجهت لهم دعوة الحوار (في اشارة الى المعارضة) وانسحابه منه، رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لمراجعة الموقف الذي اتخذه والعودة إلى طاولة الحوار، وكذلك مواقف الحكومة التي تنم عن عدم رغبتها في الدخول في مواضيع جدول الأعمال وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية”.

واكدت الجمعيات السنية في بيان أن “استئناف جلسات الحوار يكون بوجود الأطراف الجادة التي تنبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره صراحة وتقف صفا واحدا ضد أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية”.

وسبق أن علقت المعارضة الشيعية الممثلة في خمس جمعيات، في (سبتمبر) 2013 مشاركتها في الحوار احتجاجا على اعتقال خليل المرزوق، القيادي في جمعية الوفاق اكبر تيار شيعي معارض في البحرين، بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب.

واكدت جمعيات المعارضة الخمس، حينها أنه “في ضوء كل (..) الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما الزم نفسه به، فقد قررت (المعارضة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على ارض الواقع”.

وتشهد المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية منذ اكثر من 250 عاما احتجاجات منذ شباط 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.

ورغم انهاء حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بين منتصف (فبراير) 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.

وكانت النيابة العامة البحرينية استجوبت نهاية العام الماضي الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل اكبر تيار شيعي في البلاد، الشيخ علي سلمان واخلت سبيله الا انها منعته من السفر بسبب تحقيق في “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس”.

وقتل 89 شخصا على الاقل في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.

المصدر: وكالات