ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن أعضاء اللجنة المركزية المعارضين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي عقدوا اجتماعا بمقر الحزب لسحب الثقة منه.
وسيجري في هذا الاجتماع أيضا “انتخاب هيئة حزبية لتسيير الحزب العتيد إلى ما بعد” انتخابات المحليات المقبلة.
وينتظر أن يتحول اللقاء إلى “حلبة صراع” بين الطرفين، نتيجة تمسك بعجي بمنصب الأمانة العامة وإصراره على شرعية وجوده على رأس الأفلان، “حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية”.
ووصفت الخطوة الجديدة بأنها “تضاف لخطوات التصعيد في ملف الصراع بين بعجي ومناوئيه، قرر هؤلاء عقد اجتماع اليوم بمقر الحزب بأعالي حيدرة بالعاصمة، لإجباره على الرحيل وتقديم استقالته من الحزب وتعيين هيئة حزبية لتسيير العتيد إلى غاية الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل”.
ونقل موقع “الشروق” عن مصادر أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب تلقوا “رسائل نصية من أجل الاجتماع بمقر الأفلان لإثبات حالة شغور منصب الأمين العام وذلك بحضور محضر قضائي، وهي التحركات التي يمكن تصنيفها ضمن خانة التصعيد المفاجئ، لاسيما وأن المعطيات كلها كانت تصب في أن التغيير وإن حدث في الحزب العتيد لن يكون قبل محليات نوفمبر المقبل”.
ويقول المصدر ذاته أن اللقاء قد يشهد تصعيدا بين الطرفين “على اعتبار أنها المواجهة الأولى بين الأمين العام للحزب ومعارضيه، بسبب تمسك بعجي بشرعيته وإصرار مناوئيه على رحيله”.
وحول هذه القضية، نقلت الصحيفة تعليقا لنائب رئيس مجلس الأمة، والقيادي في الحزب، فؤاد سبوتة، رأى فيه أن الهدف من هذه الخطوة، هو “التأكيد على أحقية أعضاء اللجنة المركزية في الاجتماع وسحب الثقة من الأمين العام الحالي، على اعتبار أنه غير شرعي”، لافتا إلى أن بعجي سبق وأن أكد في تصريحات صحفية أن أعضاء اللجنة المركزية هم من صادقوا على بقائه، أما اليوم فهو ملزم بالرحيل.
وتعليقا على هذه القضية، يؤكد نائب رئيس مجلس الأمة، والقيادي في الحزب، فؤاد سبوتة، في تصريح لـ”الشروق” أن الهدف من هذه الخطوة، هو التأكيد على أحقية أعضاء اللجنة المركزية في الاجتماع وسحب الثقة من الأمين العام الحالي، على اعتبار أنه غير شرعي، مشيرا إلى أن بعجي سبق وأن أكد في تصريحاته الصحفية أن أعضاء اللجنة المركزية هم من صادقوا على بقائه، أما اليوم فهو ملزم بالرحيل، على حد قوله.
والموقف ذاته تبناه عضو اللجنة المركزية بالأفلان، حسام فرح، حيث أكد أن الاجتماع المزمع عقده اليوم “يأتي ردا على رفض الأمين العام الاحتكام للقانون الأساسي والنظام الداخلي بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بـ6 أشهر، حسب اللائحة التي صادق عليها أعضاء اللجنة المركزية يوم تزكيته”.
وأشار فرح إلى أن بعجي استمر في قيادة الحزب “رافضا الاستماع لنداءات القياديين بالرجوع للقانون واللائحة المصادق عليها وأكثر من ذلك، اتخاذ قرارات إنهاء مهام وتوقيف كل المحافظين الذين التزموا بالنظام الداخلي، ناهيك عن إحالة أعضاء اللجنة المركزية الذين طالبوا بعقد الدورة إلى لجنة الانضباط”.
المصدر: وكالات
