شكل المجلس المحلي بطرابلس لجنة لحصر المقرات التي توجد بها تشكيلات مسلحة داخل المدينة وذلك لتفعيل القرار27 الصادر من المؤتمر الوطني والذي يقضي بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة في مارس الماضي , وتحديد الملكية الأصلية للمقرات التي تشغلها التشكيلات .
وقال عضو فريق شؤون الأزمة المكلف من قبل المجلس محمد أبو حلقة في تصريح له إن مهمة اللجنة حصر المقرات التي توجد بها تشكيلات مسلحة , وتحويل البيانات إلى السجل العقاري ومصلحة الأملاك ; لتحديد الملكية الأصلية للمقر.
وأوضح أبو حلقة أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة الجهة التي لها الحق القانوني في استلام المقرات , مضيفا أن الحكومة “يمكنها استلام مقرات حكومية , إذا كان المقر تابعا لبلدية طرابلس فسيستلمه محلي طرابلس وإن كان العقار سكنيا أو يخص عائلة غير موجودة لأي ظرف; فإنه علينا انتظار صدور أمر من النائب العام بخصوصه”.
ولفت إلى أن اللجنة أصدرت نموذج استلام وتسليم يجري التوقيع عليه من قبل الجهة المسلمة والجهة المستلمة بحضور لجنة المتابعة.
وبالنسبة للمواقع التي وقع الإعلان عن إخلائها سابقا .. أشار عضو فريق شؤون الأزمة المكلف من قبل المجلس المحلي بطرابلس محمد أبو حلقة إلى أن “المجلس لا يملك ما يثبت أن التشكيلات سلمت مقراتها فعليا”, مشيرا إلى أن لجنة المتابعة ستتحقق فيما إذا كان ذلك التسليم فعليا أو صوريا حسب قوله.
المصدر:وكالات
