وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الاحوال الشخصية.
و يتضمن التعديل، الذى ناقشته اللجنة، اليوم الثلاثاء، اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الاقل من تاريخ فقده فى حالة ما اذا انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت كما يعد ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده اذا كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية او من اعضاء هيئة الشرطة وفقد اثناء العمليات الامنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار باسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 أن تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الآثار الاخرى.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل د قانون التظاهر، المقدم من الحكومة.وأكد ابو شقة خلال اجتماع اللحنة، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يأتى وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى.
وينص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.
واضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة سيكون أمام اللجنة خلال 20 يومًا على الأكثر وانه سيكون ملك اللجنة وستتخذ بشأنه ما تراه بشأن ما وصفه بالدستور الثانى لمصر لأنه يحفظ المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.
