وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة، وعدم التمييز، وأمهلت الحكومة ليوم ١٤ نوفمبر لتتقدم بمشروعها، والذى يتضمن إلغاء خانة الديانة بالبطاقة، مع الانتظار لتقديم الحكومة لقانونها فى هذا الصدد.
جاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة هذا القانون فى بداية مناقشته بدور الانعقاد الأول، إلا أن أعضاء اللجنة أصروا على مناقشته، حتى تمت الموافقة عليه بجلسة اليوم، مع انتظار الحكومة لتقديم قانونها فى هذا الصدد.
وقال بهاء الدين أبوشقة، إن اللجنة ستمهل الحكومة، وهي آخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون لتنتهي منه.
جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديد من النواب خلال اجتماع المشارك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الآنسان لتعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة، نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الآن.
ومن جانبه اقترح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان تحديد جلسة للأسبوع القادم للموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كحل وسط، وإمهال الحكومة تلك الفرصة لتتقدم بمشروعها .
وأشار إلى أنه لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة، وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية، ونصبح نحن مجرد أداة في يدها، مؤكدا على أن هذا القانون مهم لأنه بسببه قامت الثورة ومن الضروري إنجازه.
ومن جانبه قالا جمال الشريف، إننا لا ننتظر الحكومة، فى الوقت الذى قال علي عبد الونيس ان اللجنة لاتسير برأيها، وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة، وقال ما قيمة اللجنة والمجلس في حال انتظار الحكومة متسائلا هل الحكومة هي المشرع، لافتا أن الناس ينتظرون ماذا يقدم لهم المجلس من تشريعات مما اثار محمد حامي الشريف وميل اللجنة وإيهاب الخولي أمين سر اللجنة معترضين على كلام النائب رافضين ان اللجنة تسير في ركاب الحكومة.
وانفعل ونيس قائلا من حقه إن يعبر عن رأيه بينما رد عليه الشريف قائلا ومن حقنا أن نعترض، وتدخل ابوشقة رافضا الإساءة للجنة التشريعية وحذف كلام النائب عبد الونيس من المضبطة بعد غضب نواب التشريعية.
وقد شهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وأنها أصبحت فى وادٍ والناس فى وادٍ آخر.
كان المستشار سامر العوضى ممثل وزارة العدل طلب تاجيل نظر المشروع، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشان منذ فترة، ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء، الأمر الذى رفضه النواب.
وتساءل النائب محمد مدين هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع ام مجلس النواب، وقال يجب ان نتحمل المسئولية كنواب متسائلا هل احنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة، وهل نحن المناط بنا التشريع ام الحكومة لكن نفضل متقاعسين حتى تمن علينا ا الحكومة بمشروعهاتها فهذا امر مرفوض واضاف الحكومة فى واد ونحن فى واد والشارع، كله بيقول “معندناش حكومة وإحنا كنواب جايين عشان نوصل أنات الناس وهمومهم ولو البرلمان واللجنة التشريعية والشارع سيفقد الثقة فى مجلس النواب على وجه العموم وفى مطبخها وهو اللجنة التشريعية”.
وشن النائب كمال أحمد انتقادا حادا على الحكومة قائلا الفصل بين السلطات قائم طبقا للدستور الذى أعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد أنه ليس فى مصر حكومة على المستوى التنفيذى أو السياسى ويجب أن نضع الأمور فى نصابها الطبيعى ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهى 11/11 .
وقال النائبة سزى ناشد الحكومة تريد إن تضع النواب فى حرج وتماطل فى تقديم المشروع ونحن أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع ولن نقبل أى مماطلة فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الاعضاء
وقال النائب شرعى صالح إن الحكومة دابت على أن تجعل الوقت يداهمنا ولن نكون قابلين أن تضع الحكومة يدها فى ترأس التشريع وعلينا أن نباشر عملنا فورا لن ننتظر كثيرا.
وقالت النائبة نادية هنرى إن الرئيس أشار خلال مؤتمر الشباب إلى أن البرلمان ملزم بإصدار بعض القوانين وما تقوم به الحكومة من مماطلة وتعويق للتشريع يستدعى سحب الثقة منها.
المصدر : وكالات
