وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على إرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقارى، حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، أن المجلس النيابى يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة وبعض النواب، بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، وما أحدثه من صدى غير إيجابى فى الشارع المصرى.
ويشارك فى الاجتماع المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع قانون، والنائب ضياء الدين داوود، أحد مقدمى مشروع القانون أيضا.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.
