وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
جاء قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التى عقد ظهر اليوم بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
يُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن السادات فى هذه الواقعة، وفى واقعة تزوير التوقيعات، إضافة إلى واقعة أخرى متهم فيها النائب، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلن أن اجتماع اللجنة مغلق، يحضره فقط أعضاء اللجنة الأساسيين دون حضور أى نائب بخلافهم، أو حتى النواب الذين سجلوا الانضمام للجنة التشريعية كرغبة احتياطية، وكذلك دون حضور الصحفيين.
