دانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية الأحد بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد والتي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقالت الجمعية “إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية”، مشيرة إلى أنه حتى اثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام.
وقررت وزارة الداخلية التركية منع دخول الصحفيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين في المبنى وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبني.
وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “مللييت” المحلية أن أردوغان سيلجأ الى تعديل وزاري في حكومته هذا الأسبوع بعد فضيحة الفساد التي طالت عددا من وزرائه ومقربين منه.
واعتبرت الصحيفة أن التعديل سيطال الوزراء الأربعة الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها .
في المقابل نددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت هذه الخطوة بأنها “محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات”، بحسب الصحيفة.
واعتقل العشرات في القضية بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة.
وفي رد على ذلك أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.
ولا يوجد تهديد فوري لوضع أردوغان، لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة “خدمة” التي يتزعمها غولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس.
وقال رئيس الوزراء، السبت، إن قمع الأشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر.
وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.
المصدر: وكالات
