قالت وزارة الخارجية التركية إن اليونان تحمي المتآمرين وتتقاعس في الحرب على الإرهاب بعدما رفضت المحكمة العليا اليونانية اليوم الخميس تسليم ثمانية عسكريين أتراك مطلوبين لصلتهم بمحاولة انقلاب فاشلة.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحكم اليوناني مخالف للقانون الدولي وتحركه دوافع سياسية فيما يبدو وينتهك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب في 15 يوليو .
وتابعت أن تركيا ستواصل مساعيها لضمان تسليم العسكريين ومحاكمتهم.
وجاء في البيان “نحتج على هذا القرار الذي يمنع الأفراد الذين هددوا حياة رئيسنا وقاموا بدور نشط في محاولة انقلاب أودت بحياة 248 مواطنا…من المثول أمام القضاء التركي.”
وأضاف البيان متهما أثينا أيضا بإيواء يساريين متطرفين وجماعة كردية مسلحة نفذت هجمات في تركيا “مرة أخرى اليونان الحليف والجار تتقاعس عن الوفاء بأساسيات الحرب على الإرهاب.”
ووصل العسكريون- وهم ثلاثة ضباط برتبة ميجر وثلاثة برتبة كولونيل واثنان برتبة سارجنت ميجر- إلى شمال اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو وطلبوا اللجوء السياسي قائلين إنهم يخشون على حياتهم في تركيا. وينفون ضلوعهم في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان والتي كانت سببا في حملة تطهير في الجيش وأجهزة الدولة.
وتتهمهم تركيا بمحاولة إلغاء الدستور وحل البرلمان والاستيلاء على طائرة هليكوبتر باستخدام العنف ومحاولة اغتيال إردوغان.
وطلبت تركيا من اليونان تسليم العسكريين الثمانية قائلة إنهم شاركوا في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة في قضية سلطت الضوء على العلاقات المتوترة بين الجارتين والعضوين في حلف شمال الأطلسي.
المصدر: رويترز
