بالفيديو.. تخصيص الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الشهرى الأول للشباب للتعليم وتطويره
تم تخصيص الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الشهرى الاول للشباب لقضية التعليم و كيفية تطويره .
وخلال كلمته فى الجلسة قال وزير التعليم العالى أشرف الشيحى انه قدم رؤية لتطوير طريقة قبول الطلاب فى الجامعات أمام رئيس الوزراء.
وأضاف الشيحى – خلال جلسة التعليم بمؤتمر الشباب – أن الرؤية ستحدث تغيير سيلمسه المواطنون ، ضاربا المثل بطريقة القبول فى جامعة زويل حيث وضع حد أدنى للقبول (96%) إضافة إلى أمتحان أخر يقيس الإبداع فى نفس المناهج والنتيجة اختلفت.
وأشار الشيحى إلى أنه بعد التواصل مع لجنة التعليم بمجلس النواب تم الاتفاق على وضع مقررات دراسية إضافية ثابتة حول ثقافة ريادة الأعمال تساعدهم فى البدء بمشروع صغير فور التخرج.
ولفت الشيحى إلى العمل على التوجه إلى التعليم عن بعد فى مصر عملا بالاتجاه العالمى فى ذلك.
اما أحمد عكاشة، أستاذ علم النفس فطالب بإنشاء مفوضية رئاسية للتعليم والتعلم والابتكار تتبع رئاسة الجمهورية.
وأضاف عكاشة خلال جلسة التعليم بالحوار الشهرى للشباب، اليوم السبت، أن وزراء التعليم يتغيرون لذا لابد من إسناد مهمة تطوير منظومة التعليم لمفوضية تتبع الرئيس مباشرة.
ووصف التعليم الحالى فى مصر بالنشاز، حيث إنه لم يدخل عليه تغيير منذ عهد محمد على، على حد تعبيره.
من جانبه ، كشف طارق شوقى، أمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، عن قيام 70 مليون شخص بالبحث عن المعلومات فى موقع بنك المعرفة على الإنترنت.
وأضاف، خلال جلسة التعليم بأول جلسات الحوار الشهرى للشباب، اليوم السبت، أنه تم تنزيل 32 مليون وثيقة عبر الموقع الذى أطلقه رئيس الجمهورية 9 يناير الماضى اى خلال 10 أشهر من تدشينه رسميا.
وأشار شوقى إلى التوجه لتدشين مصادر التعليم الإلكترونية بالتعاون مع الشركات المختلفة مشدداً على أن هناك ضرورة قصوى لتغيير منظمة التعليم العام والأزهرى.
وطالب شوقى بتنفيذ حلم مصرى لتطوير وتنظيم تعليمى جديد يعود بمصر إلى مركزها بالترتيب العالمى، والقفز إلى ما يطمح إليه العالم كله فى تلك المنظمة.
فيما أكدت الدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام لمجلس علماء وخبراء مصر التابع لرئيس الجمهورية ضرورة تغيير الخطاب الاعلامى المرتبط بالتعليم.
وأضافت الديب خلال جلسة التعليم فى أولى جلسات الحوار الشهرى للشباب اليوم أن الإعلام رسخ فى وجدان الشعب مفاهيم خاطئة مثل كليات القمة والقاع.
وأشارت الديب إلى أن قانون التعليم فى حاجة لتعديل، وعرض التعديل للحوار المجتمعى .
ولفتت الديب إلى ضرورة إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لتحديد تبعية مديريات الخدمات والادارات والمدارس باعتبارها كلها مرتبطة بالخدمة التعليمية.
وشددت على ضرورة وضع وثيقتان الأولى للمعلمين وثانية وطنية تحدد ما الذى نود غرسه فى المواطن بمشاركة كل أفراد المجتمع المصرى مثل قيم المواطنة والأخلاق.
