طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي مجددا باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من خزان صافر الخطير والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.
وحذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /الخميس/، من مماطلة مليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف الخزان واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية ” لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 مايو 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيدا لتفريغه “.
وأضافت أنه بعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين، مازالت تستخدم المليشيات الإرهابية الخزان كرهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية.
من جانب آخر , أكد الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي في اليمن على تويتر، أن وكالات الأمم المتحدة أطلعت سفراء الاتحاد لدى اليمن إلى جانب سفراء النرويج وسويسرا، بالتطورات المتعلقة بالناقلة وبمساعي التراجع الحوثي.
يشار إلى أن صافر التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وفي 27 مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّكها.
ولعل الأخطر حاليا، أن السفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار وهذا من شأنه أن يؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ الميليشيات المدعومة من إيران سبق لها وأن فعلت الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن تعود عن قرارها في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.
