هناك العديد من الملفات والتحديات الاقتصادية أمام طاولة الحكومة الجديدة التي سيشكلها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول المستقيل بحكومة المهندس إبراهيم محلب.
ومن أبرز تلك الملفات والتحديات أمام الحكومة الجديدة :
مشاكل الاقتصاد العالمي وتراجع الصادرات المصرية .. يعد المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي، من أهم الملفات الاقتصادية التي سيتم وضعها على طاولة الحكومة الجديدة لحماية الاقتصاد المصري من التأثر من تراجع الاقتصاد العالمي، حيث يواجه العالم مخاوف الانكماش، بسبب تراجع معدلات نمو الاقتصادي للصين وأوروبا وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية.
وكان أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان وزير الاستثمار في حكومة محلب المستقيلة، أن تذبذب السوق العالمي سوف يؤثر على مصر، قائلًا ”مصر ليست منعزلة عن العالم وهي جزء منه، ولذلك يجب أن نفهم أن هذا سيؤثر على مصر بشكل أو بآخر”.
ولذلك على المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها، القيام بوضع تدابير لحماية الاقتصاد المصري من الكساد العالمي، خصوصًا أن ذلك يأتي في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات المصرية تراجعًا بنهاية شهر أبريل الماضي.
وانخفضت الصادرات المصرية بنهاية شهر أبريل الماضي، لتبلغ 14 مليار جنيه، مقابل 17.3 مليار جنيه خلال أبريل 2014 بانخفاض بلغت نسبته 18.9 بالمئة.
وكانت قامت الصين بخفض قيمة اليوان من أجل تنشط اقتصادها وتحفيز الصادارات الصينية إلى الخارج، فمن المتوقع أنه لن يصل معدل نمو الصين لأعلى من 5 إلى 8 بالمئة، حيث انخفض معدل النمو في العام الماضي في الصين من 6 إلى 5.5 بالمئة.
يعد ملف تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي من أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها.
وعلى الرغم من نجاح حكومة محلب المستقيلة في عقد المؤتمر الاقتصادي خلال مارس بشرم الشيخ وتوقيع اتفاقيات نهائية، ومذكرات تفاهم، وقروض ومنح وصلت إلى 194 مليار دولار، أي ما يعادل 1.480 تريليون جنيه، إلا أنها كانت تواجه اتهامات بالبطئ في تنفيذ تلك المشروعات التي وقعت عليها.
ويخيم الغموض على تنفيذ بعض المشروعات التي وقعت عليها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي وتحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، ومن أبرز تلك المشروعات التي تواجه مشاكل في تنفيذها حتى الآن، العاصمة الإدارية التي لم يتم اتخاذ أي خطوة على أرض الواقع ووجود بعض الغموض حول التفاوض مع المستثمر الرئيسي التي تم توقيع معه العقد خلال المؤتمر الاقتصادي محمد العبار.
وكانت تثار بعض الأنباء حول بحث حكومة محلب المستقيلة عن مستثمرين جدد للعاصمة الإدراية بعد فشل التفاوض مع العبار، إلا أن أشرف سلمان وزير الاستثمار المستقيل نفى لمصراوي إلغاء التعاقد مع العبار، حيث أكد أنه يتم البحث عن مستثمرين للعاصمة الإدراية مع محمد العبار.
وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار في الحكومة المستقيلة في تصريحات سابقة له، أن نسبة المشاريع التي تم التقدم فيها إلى 87 بالمئة من إجمالي العقود الموقعة.
يعتبر تنمية محور قناة السويس أحد الملفات المهمة أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل المنتظر تشكيلها، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.
وكانت أعلنت حكومة محلب المستقيلة خلال الخطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر في العام المالي الحالي (2015-2016) أنها تسعى إلى إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، وإستكمال محاور التنمية الاستراتيجية التي تتضمن البرنامج القومي لطرق ومشروع تنمية المليون فدان كمرحلة أولى من مشروع تنمية 4 مليون فدان، وتطوير منطقة المثلث الذهبي.
وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، قرارًا جمهوريا رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء في القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية أنه “تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع”.
وحدودها ”ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة”.
يمثل ”تخفيض قيمة الجنيه” من الملفات المثيرة أمام الحكومة الجديدة، حيث يواجه العديد من الضغوط التي تثير توقعات بأن البنك المركزي سيقوم بتحريكه مرة أخرى.
ويعد من أبرز الضغوط التي تواجها العملة المصرية، تراجع احتياطي النقد الأجنبي وقيام العديد من الدول وأبرزها الصين بخفض قيمة عملاتها من أجل تنشيط صادراتها، وتوقعات بتحريك أمريكا الفائدة.
وكان قال حازم بدران الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “سي أي كابيتال” خلال تصريحاته سابقة له، إن الفترة المقبلة سيواجه الجنيه المصري تحديات كبيرة خاصة بعد خفض العملة الصينية اليوان واتجاه أمريكا لرفع الفائدة على عملتها الدولار.
وقامت نحو 22 دولة بتخفيض قيمة عملاتها بعد قيام الصين بذلك، فيما سميت ”بحرب عملات”.
فهل ستقوم الحكومة الجديدة بتحريك آخر للدولار أمام الجنيه، وسط تخوفات من أن يتسب ذلك في ارتفاع أسعار السلع حيث أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، حيث سيتسبب في رفع كلفة الاستيراد.
وكانت تناولت العديد من التقارير الإعلامية، تصريح لوزير الاستثمار أشرف سالمان، أن خفض قيمة الجنيه أمر ”حتمي” للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصرى، وسط الأزمة التي تضرب العديد من الاقتصادات العالمية، وذلك بغرض استغلال الظروف المحيطة في صالح الاقتصاد المصري.
على الرغم من صدور قانون الخدمة المدنية منذ شهر مارس الماضي بقرار جمهوري وبدء العمل به، إلا أن حكومة محلب لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
وكان أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط في الحكومة المستقيلة، أن هناك نحو 23 مادة تحتاج لتفصيل في اللائحة التنفيذية، وباقي المواد بدأ العمل بها بالفعل ومن ضمنها الأثر المالي للقانون والذي تم تطبيقه منذ يوليو الماضي.
ويواجه القانون الجديد بعض الانتقادات من موظفي الدولة، وتم تنظيم مظاهرتين ضد القانون للمطالبة بإعادة النظر فيه.
يعد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول المستقيل والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أحد أبرز أطراف حكومة محلب في إعداد تطبيق الكروت الذكية لصرف الوقود، وعلى الرغم من تنفيذ الحكومة المستقيلة إجراءات تطبيق الكروت الذكية تم تأجيل القرار ولم ينفذ.
وكانت أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة بدء تطبيق الكروت الذكية في منتصف يونيو الماضي، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ القرار دون وضع ميعاد آخر للتنفيذ، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة.
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة خطوات تنفيذ القرار وإصدار الكروت الذكية وحث المواطنين على التوجه لإدارات المرور لاستلامها، إلا أنها لم تنفذه حتى موعد استقالتها اليوم السبت.
ويعد تطبيق الكروت الذكية من الأمور التي تساعد الحكومة على إحكام ومراقبة البنزين المدعم وعدم تهريبه للخارج، وضمان وصول الدعم للمستحقين، فهل سيناقش شريف إسماعيل هذا الملف مع الحكومة الجديدة؟.
مازالت تسجل ديون مصر وعجز الموازنة مستويات مرتفعة، وتعد من أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة لتقليل ذلك، واتخذ بعض الاجراءات الاصلاحية.
وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة اتخذت بعض الإجراءات الاصلاحية لتقليل عجز الموازنة وزيادة إيرادات مصر، ، وكان بداية تلك الإجراءات، تخفيض الدعم الموجه إلى الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة بمنظومة الضرائب، وكذلك إصلاحات تشريعية اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وكان منها قانون الاستثمار الموحد، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات القومية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وسجل عجز الموازنة خلال 11 شهرًا من العام المالي الماضي نحو 261.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مايو، مقارنة بنحو 189.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014-2013).
واستمرت ديون مصر في تسجيل مستويات مرتفعة حيث سجلت (محلي وخارجي) نحو 2.181 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي ، مقابل نحو 1.806 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من 2014.
وكان قال هاني قدري دميان وزير المالية المستقيل في تصريحات سابقة له، إن الحكومة تخطط للتواصل مع أسواق المال الدولية، حيث ستقوم الحكومة بإطلاق صكوك لتوسيع قاعدة التمويل والعمل على سد العجز التمويلي.
قامت حكومة محلب المستقيلة باتخاذ بعض التعديلات على قانون الضريبة على المبيعات من أجل استبدالها بقانون ضريبة القيمة المضافة، وكان من المقرر أن يصدر العمل بها قريبًا.
وكان أكد هاني قدري دميان وزير المالية في الحكومة المستقيلة، قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن تتسبب قانون الضريبة المضافة في رفع نسبي للأسعار، حيث قال هاني قدري وزير المالية المستقيل ” إن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية في الأسعار عدا السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبية كما هي دون أي تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف في المائة و2.5 بالمئة وذلك لمرة واحدة وبالتالي فلن يشعر بها المواطن”.
المصدر: وكالات
