نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، رفع وزارة الإسكان لأسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء.
وأضاف المركز، أنَّه تَمَّ التواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة الأنباء تماما، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلن عنه من قبل”.
وأضافت الوزارة، أنَّ مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق الأسعار، وبالتالي لن يتحمل الحاجزين في وحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوة على أنَّ الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، موضحة أن القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة الشباب في مختلف المحافظات.
وفي سياق آخر وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على مبادرة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بمنح مهلة 6 أشهر إضافية دون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة، أسوة بشركات المقاولات التى حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الموافقة على المبادرة تُسهم فى تخفيف الضغط على الشركات العقارية وتحصنها من غرامات التأخير فى ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر، ما يؤثر على معدلات الإنشاء فى المشروعات العقارية.
أشاد شكرى بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان لمبادرة غرفة التطوير العقارى وتفهمه لأهمية مطالب الغرفة التى تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع خلال الفترة الأخيرة، وخلق مناخ استثمارى جاذب.
أضاف أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة مع وزارة الإسكان، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة الذى يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى ودفع عجلة العمل.
أوضح أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة تلقت عدداً من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وأنها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إلى أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضى تم خلال أربعة أشهر القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عدداً كبيراً من المبادرات، وأنها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله النهائية.
أضاف شكرى، أن الغرفة تنسق، حالياً، مع هيئة التنمية السياحية للوصول إلى حل عادل لأزمة الشركات العاملة فى القطاع السياحى والتى حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، لكن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيهاً حالياً بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
المصدر : وكالات
