تنطلق ظهر، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، تظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر 1964.
وأفادت مصادر إخبارية” بأن عدداً من الأحزاب السياسية والأجسام المهنية ولجان المقاومة أعلنت تسيير مواكب تباينت في الأهداف والوجهات. وأغلق الجيش السوداني الطرق المؤدية إليه في القيادة العامة قبل تظاهرات اليوم.
وبداية الدعوات لتظاهرات اليوم أطلقها المجلس المركزي للحرية والتغيير، الجمعة الماضية، حيث دعا فيها إلى مقاطعة تظاهرات مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير والخروج في مسيرات يوم 21 أكتوبر للمطالبة بأن تكون أجهزة الشرطة والمخابرات تحت إدارة مدنية، وكذلك احترام الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان.
وكان الناطق الرسمي للشرطة، العميد إدريس ليمان، طالب المواطنين بسلمية التظاهرات. وأعلن في مداخلة مع “العربية” و”الحدث”، الأربعاء، أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ. وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع.
وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، المحسوب على مجموعة المجلس المركزي، أعلن انضمامه إلى المتظاهرين اليوم، وشدد على أن الخروج في الموكب فرض عين للحفاظ على مكتسبات الثورة.
بالمقابل دعت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير إلى الخروج أيضاً، وأعلنت عن 5 مسارات تتوجه جميعها إلى محيط القصر الجمهوري الذي يشهد اعتصاماً تنظمه المجموعة منذ السبت الماضي.
وتطالب مجموعة الإصلاح بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى تكوين مفوضية مكافحة الفساد وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.
فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إن الصراع بين المجموعتين يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، معلناً الدعوة إلى الخروج لإسقاط الشراكة بين المكونين المدني والعسكري.
لجان المقاومة كذلك تباينت في الأهداف والوجهات، فقد أعلنت ما تعرف بالغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، والتي تضم أكثر من 30 جسماً الخروج في تظاهرات اليوم لتحقيق عدد من المطالب، أبرزها: استكمال عملية السلام الشامل، وتسليم السلطة للمدنيين، وتكوين مجلس تشريعي ثوري، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتحويل لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة إلى لجنة دولية، بالإضافة إلى محاسبة وإقالة حاكم إقليم دارفور ووزير المالية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وممثل مسار الوسط في اتفاقية جوبا.
وعلى الصعيد الرسمي، فقد أعلنت رئاسة قوات الشرطة عن وضع القوات في حالة استعداد قصوى واتخاذ إجراءات تأمينية استثنائية للسجون بولاية الخرطوم وبالأخص سجن كوبر الاتحادي الذي يقبع فيه أنصار النظام السابق.
وأكدت على أن التظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير والاستحقاق الدستوري، مشددة على أنها ستعمل وفق القانون وتطبقه بكل حيادية دون تمييز.
بدوره أعلن النائب العام السوداني تشكيل غرفة مركزية برئاسته للإشراف والمتابعة لحماية المواكب والتظاهرات التي ستنطلق اليوم، وكشف مكتبه ” نشر أكثر من 40 وكيل نيابة بولاية الخرطوم، عطفاً على توجيهه رؤساء النيايات في الولايات الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات.
المصدر: وكالات
