أجلت المحكمة الإدارية العليا ، اليوم السبت نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه ، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 10 يناير للإطلاع على أوراق القضية
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت السنة الماضية بإلزام “مبارك ونظيف والعادلي” بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي ، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير ، على أن يتم توزيعها بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال ، المحامي ، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة ، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للمواطنين والاقتصاد القومى.
المصدر: وكالات
