قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.
قدمت اللجنة الفنية المنتدبة من الإذاعة والتلفزيون تقريرها الفني في شأن محتويات الاسطوانات المدمجة التي تتضمن أحراز الدعوى المصورة، وجاء التقرير في 86 صفحة.
كما قدم ممثل النيابة العامة 7 تقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي، والتي أكدت عدم تعرض أي متهم ممن تم توقيع الكشف الطبي عليه، لأية إصابات من أي نوع.
استمعت المحكمة إلى أقوال أحمد عز الدين الضابط بجهاز الأمن الوطني، والذي قرر في أقواله أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد وقيادات بحركة حماس، وضعوا تصورا عاما لتصعيد العمليات الإرهابية والعدائية من خلال تطوير لجان العمليات النوعية المسلحة، وتأسيس وتشكيل مجموعات أخرى متطورة لتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة ومقار البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة المعارضة لتوجيهات الجماعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما ان مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
