قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
ويحاكم في القضية 67 متهما من بينهم 51 محبوسا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم “الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود”.
وكلفت المحكمة، النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون تتولى فحص الأحراز المصورة.. كما قررت المحكمة رفع قرارها السابق بحظر النشر في أوراق القضية، والاستجابة لطلبات الدفاع المتعلقة بتمكين المتهمين من عمل توكيلات لذويهم في شأن صرف مستحقات مالية لهم لدى جهات عملهم.
وقام الدفاع عن المتهمة بسمة رفعت بمعاودة التقدم بطلب إخلاء سبيلها على ذمة القضية، استنادا لما سماه بـ “أسباب إنسانية” تتمثل في رعاية أطفالها الصغار، باعتبار أن زوجها متهم في ذات القضية ومحبوس احتياطيا.
من جانبه، طالب المحامي منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع، إلى المحكمة بإعادة التحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق حرصا على مصلحة المتهمين، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع الحالية لم تحضر التحقيق مع المتهمين بالنيابة الهامة.
وطالب الدفاع إلى المحكمة باستدعاء الأطباء الشرعيين الذين تولوا توقيع الكشف الطبي على المتهمين وكتابة التقارير الطبية حول أوضاعهم الصحية والطبية، وذلك لمناقشتهم أمام المحكمة في مضمون تلك التقارير.
كما طالب الزيات إلى المحكمة بإخلاء سبيل أحد المتهمين، استنادا إلى كونه يعمل محاميا وله مكتب ومن ثم لا يخشى هروبه وعدم وجود أية سابقة له في أي قضايا.. بحسب قول الزيات.
وقامت المحكمة باستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة المتعلقة بالقضية، والتي تضمنت مقاطع مصورة تحتوي على المعاينات التصويرية التي أجراها فريق محققي النيابة العامة لحادث اغتيال المستشار هشام بركات، وما لحق بموكب سياراته من دمار جراء التفجير الإرهابي الذي أسفر عن اغتياله، والدمار الذي لحق بالسيارات الخاصة المحيطة وممتلكات المواطنين في نطاق التفجير.
كما تضمنت اللقطات المعروضة تسجيلا لكاميرات المراقبة لوقائع التفجير الإرهابي الذي استهدف جراج قسم شرطة الأزبكية، والمعاينات التصويرية التي أجرتها النيابة للواقعة.
من جانبه، قال الدفاع إن بعض المقاطع المصورة بها جوانب وصور مظلمة لا توضح طبيعة الأحداث وبعض الاقتطاعات والاهتزاز، مطالبا بانتداب لجنة فنية تتولى فحص الأحراز.
وقدم ممثل النيابة العامة التقارير الطبية المتعلقة بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين، والتي أكدت عدم وقوع أية إصابات بأي منهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
