قررت محكمة جنايات بورسعيد ، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى 10 أغسطس المقبل وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك.
وكانت أحداث بورسعيد قد وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولى لهم – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وجاء قرار المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد بالتأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية, والاستماع إلى خطاب الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عقب فيه على الوقائع والأحداث موضوع القضية.
وقد قامت المحكمة بمناقشة الخبير الفني أحمد شعبان خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون, والذي تولى فحص الأحراز المصورة بالقضية بقرار من قاضي التحقيق, وإعداد التقرير الفني المرفق بالقضية.. حيث قرر في شهادته أنه لا يتذكر أحداث القضية نظرا لمرور فترة طويلة على أحداثها.
كما قامت المحكمة بعرض محتويات الاسطوانات المدمجة التي تحتوي المقاطع المصورة لوقائع وأحداث القضية، والتي تظهر أشخاصا يحملون أسلحة نارية ويهاجمون سجن بورسعيد ويحملون زجاجات مولوتوف, ومشاهد مماثلة لوقائع الاعتداء على أقسام شرطة بورسعيد ونادي القوات المسلحة.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري, قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة, قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة, ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا, من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد, بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين, عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين, ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
