قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، إلى جلسة 15 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش” الإرهابي وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم “داعش” بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة، وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون، وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية، عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي، تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات أنه نفاذا لتلك التكليفات، قام الحركي (نور) بتأسيس جماعة إرهابية قسمها إلى خليتين تنظيميتين ضمتا 30 متهما، وقام بإعدادهم من خلال برنامج تدريبي ارتكن على 3 محاور أولها “فكري” يقوم على عقد لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية ومطالعتها عبر المواقع الالكترونية ومتابعة إصدارات تنظيم “داعش” عبر شبكة الانترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكارها، وكذا انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسيا لتنفيذ عمليات انتحارية وإقناعهم فكريا بشرعية تلك العمليات.
كما تضمن المحور الثاني لتشكيل الجماعة التي انضم إليها المتهمون المحور (الأمني) والذي تمثل في آليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم (الإرهابيين) عبر تطبيقات اتصال مؤمنة (تيليجرام – لاين – كونفرزيشن – ثيرما).
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
