قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ(كتائب أنصار الشريعة) إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.
وجاء قرار التأجيل لتعذر انعقاد الجلسة في ضوء تغيب دفاع المتهمين عن حضور الجلسة.. ولحضور الفني المختص بإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية المنوط به عرض أحراز الدعوى المصورة بقاعة المحكمة.
وقررت المحكمة أيضا إحالة كلا من المحامين منتصر الزيات ومنصور أحمد منصور وسعد جميل محمد ومحمد يحيى محمد إلى المحكمة التأديبية للمحامين، نظرا لإخلالهم بالواجبات التى نص عليها قانون المحاماة وعدم حضور الجلسة دون عذر مسبق، على نحو كان من شأنه عرقلة نظر الدعوى.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل – 35 سنة) ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية، قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تحت مسمى (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع.
وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات، واعترف 5 من الإرهابيين المتهمين، خلال التحقيقات، بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم بالسفر دولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو 40 بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي (مصر / أسوان) دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة اثنين من قوات الشرطة ومقتل اثنين آخرين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.
كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبدالرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبدالحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبدالمقصود علي، وأمين الشرطة عبدالدايم عبدالفتاح عبدالمطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.
وأكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبدالمقصود، وخفيري الشرطة عزت عبدالله سليم، وحمادة عبدالصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطيه زيد الدين عبدالوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد.
وتوصلت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، إلى توافر أدلة متعددة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014، ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
أ ش أ
