أجلت محكمة جنايات القاهرة- اليوم الإثنين- محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” إلى جلسة 28 أبريل الجاري.
وقررت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تكليف النيابة بمتابعة تنفيذ قرارها بخصوص عرض المتهم “أحمد إسماعيل” لفحص حالته الصحية وتمكينه من من مناقشة رسالة الماجيستير.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم “اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات، في أوائل سبتمبر الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم مرسي أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، وإهانة القضاء.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث الاتحادية” غدا الثلاثاء.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
