قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيهًا، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد لجلسة 5 ديسمبر للمرافعة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد أصدرت حكامًا بمعاقبة عز وعسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيهًا، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من “عز” و”عسل” 660 مليون جنيهًا، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد، مليار و414 مليون جنيهًا، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
المصدر: وكالات
