قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) إلى جلسة 15 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأمرت المحكمة بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، مع استمرار إخلاء سبيل متهمين اثنين (فارس عبد الجواد ونجدت يحيى بسيونى) بتدابير احترازية وأن يتعهدا بالمثول أمام المحكمة خلال الجلسة القادمة.
وذكرت النيابة أن المتهمين مالك وسعودي توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأضاف أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك.. كما انضم بقية المتهمين لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات التي سردها ممثل النيابة العامة بأمر الإحالة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها.. في حين طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتأجيل نظر الدعوى أجلا مناسبا للاطلاع على أوراق القضية وتحقيقاتها والاستعداد لإبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
المصدر: ا ش أ