قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .
وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها متضمنا طبيعة وحجم المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون.
وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين في القضية، عدا حبيب العادلي وعلا كمال، وهو الأمر الذي حدا برئيس المحكمة إلى التنبيه بضرورة الحضور أو إصدار حكم غيابي بحق المتهمين في القضية، مؤكدا أن تخلفهم عن الحضور يمثل نوعا من عدم احترام المحكمة، في حين حاولت المتهمة علا كمال تبرير عدم حضور باقي المتهمين، بذهابهم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور جلسة الخبراء وتقديم ما لديهم من أوراق، غير أن رئيس المحكمة أكد بأن هذا الأمر ليس عذرا لعدم الحضور.
من جانبه، طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة عدم حضور باقي المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحقهم، وقدم إلى المحكمة خطابا من لجنة الخبراء موجها إلى المحكمة بطلب أجل لمدة 3 أشهر لاستكمال اللجنة أعمالها، خاصة وأن أوراق وأحراز القضية تجاوزت عدة الاف من الأوراق والمستندات، لأنها تتعلق بموازنات وأذون صرف خاصة بوزارة الداخلية.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.
واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه “توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات”.
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
