تأجلت مناقشة الفصول الاخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة اليوم الاحد، الى الاثنين، في حين لا يزال يتعين التوصل الى توافق على بعض المسائل لافساح المجال امام المصادقة على مشروع الدستور بعد اكثر من ثلاث سنوات من “ثورة الحرية والكرامة” في 2011.
وقالت كريمة سويد العضو في المجلس الوطني التاسيسي في تغريدة “تم تاجيل الجلسة العامة الى يوم غد الاثنين 20 يناير 2014 عند الساعة 09,30” (08,30 تغ).
وبدا المجلس التاسيسي منذ الثالث من يناير، مناقشة والتصويت على فصول الدستور الـ 146 فصلا فصلا وذلك قبل التصويت عليه باكمله.
ولا يزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشان بعض المسائل.
وتشمل هذه النقاط خصوصا باب الاحكام الانتقالية وهو الباب الاخير في مشروع الدستور وهي الاحكام التي تنظم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وصلاحيات المجلس الوطني التاسيسي حتى الانتخابات التشريعية القادمة وكيفية مراقبة دستورية القوانين حتى ذلك التاريخ.
ويريد حزب النهضة الاسلامي الابقاء على مجمل السلطات بايدي المجلس التاسيسي الذي يملك فيه العدد الاكبر من النواب في حين يريد معارضوه تقليص هذه السلطات.
من جهة اخرى لا يزال يتعين التوصل الى توافق بشان بعض الفصول سقطت اثناء النقاش السابق ومنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وحتى يتم تبنيه يتعين ان يحصل مشروع الدستور الجديد لاحقا على موافقة ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي (145 من اصل 217) بعد قراءتين على اقصى تقدير، واذا تعذر ذلك يحال مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.
وسيتيح تبني مشروع الدستور الخروج من ازمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
من جانب آخر ينتظر ان يتم الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الاسبوع القادم وذلك بعد ان قبل حزب النهضة الاسلامي التخلي عن السلطة الى حكومة مستقلين حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
المصدر: أ ف ب
