رفضت المفوضية الأوروبية استبعاد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ثلاث دول أعضاء هي بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب اصرارها على استمرار حظرها الأحادي على واردات السلع الأوكرانية، بالتزامن مع بدء تنفيذ اتفاق التجارة المحدث بين الاتحاد الأوروبي وكييف.
وأفاد تقرير اعدته مجلة “بوليتيكو” المختصة في الشأن الأوروبي ، اليوم الجمعة ، أن هذه الدول تتحدى علنًا جهود بروكسل لإعادة ضبط العلاقات التجارية، إذ يشمل حظر الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الزراعية، وهو ما يُعتبر انتهاكًا لقواعد السوق الأوروبية الموحدة التي تحظر إقامة حواجز تجارية وطنية.
وأكد التقرير أن هذا التحدي يبرز مدى تعقّد وحساسية العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، حيث بدأت بعض العواصم الأوروبية تتجرأ على تحدي بروكسل، داعية إياها عمليًا إلى الاختيار بين كييف والدول الأعضاء في سعيها لتطبيق اتفاق التجارة الجديد.
وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالإنابة، أمس الخميس:” نحن لا نرى أي مبرر للإبقاء على هذه الإجراءات الوطنية”.
وجاء تصريحه بعد يوم واحد من دخول الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حيّز التنفيذ، والذي يهدف إلى معالجة مخاوف الدول الأعضاء من التأثيرات السلبية الناجمة عن تدفق الواردات الأوكرانية.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، أوضح جيل أن المفوضية ستكثّف اتصالاتها مع العواصم الرافضة لرفع القيود، مضيفًا أنه “لم يتم استبعاد أي خيار من على الطاولة”، في إشارة إلى احتمال بدء إجراءات التعدي القانونية ضد الدول المخالفة.
ومنذ فرض هذه الحظر في عام 2023، أبدت بروكسل ترددًا في التحرك، على أمل أن يجعل الاتفاق المحدث هذه القيود غير ضرورية.
إلا أن عوامل سياسية تلعب دورًا أيضًا، إذ قد يؤدي اتخاذ إجراء قضائي ضد بولندا إلى توتر العلاقات مع حكومة دونالد توسك الموالية للاتحاد الأوروبي، في حين قد يُنظر إلى استهداف المجر وسلوفاكيا وحدهما على أنه كيل بمكيالين.
وتعليقا على الأمر، قالت وزارة الزراعة البولندية لبوليتيكو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القيود التي فرضتها الحكومة “لا تُرفع تلقائيًا” بموجب الاتفاق الجديد للاتحاد الأوروبي، وتظل سارية المفعول حتى إشعار آخر.
المصدر: أ ش أ
