أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر التلفزيون أن نحو 700 ألف عسكري روسي يقاتلون في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال لقائه جنوداً تم تكريمهم “هناك نحو 700 ألف (جندي) في المنطقة التي تنفذ فيها عمليتنا العسكرية الخاصة”.
وكان الرئيس الروسي أعلن في ديسمبر في مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام، أن 617 ألف عسكري روسي يشاركون في العمليات القتالية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء تمّت تعبئة 244 ألف عسكري.
ويأتي أحدث رقم بشأن عديد القوات الروسية في أوكرانيا بعد أن شنّت موسكو في مايو هجوماً برياً كبيراً في منطقة خاركيف (شمال شرق).
ونادراً ما تتحدّث موسكو عن الخسائر التي تتكبّدها في هذا النزاع الذي ترفض وصفه بالحرب وتصرّ على تسميته “عملية عسكرية خاصة”.
وتعود آخر حصيلة رسمية أعلنتها روسيا لقتلاها في أوكرانيا إلى سبتمبر 2022 وقد بلغت يومها 5937 عسكرياً.
لكن العديد من التحليلات والتقييمات المستقلّة التي أجرتها أجهزة استخبارات غربية تقدر عدد القتلى الروس بعشرات الآلاف.
وتتمتّع روسيا بميزة التفوّق العددي على أوكرانيا في ساحة المعركة.
واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوجود مشكلات تتعلق بالتجنيد و”الروح المعنوية” في صفوف قواته التي غالباً ما تتفوق عليها القوات الروسية في العتاد والعديد.
وخفضت كييف الحدّ الأدنى لعمر التجنيد وشدّدت العقوبات على أولئك الذين يتهربون من أداء الخدمة العسكرية.
وفي مايو، قال زيلينسكي: “نحن بحاجة إلى ملء الاحتياط.. عدد كبير من (الألوية) فارغ”. وفي فبراير أعلن زيلينسكي أن حوالي 31 ألف عسكري أوكراني قُتلوا في العامين الأولين من النزاع.
هذا وكان بوتين قد قال في وقت سابق من الجمعة إن بلاده لن تنهي الحرب في أوكرانيا إلا إذا تخلت كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” وتنازلت عن أربع مناطق تطالب بها موسكو، وهما مطلبان رفضتهما سريعاً كييف واعتبرتهما بمثابة استسلام.
وعشية مؤتمر في سويسرا لم توجه دعوة إلى روسيا للمشاركة فيه، وضع بوتين شروطاً تتعارض تماماً مع الشروط التي تضعها أوكرانيا، وهو ما يعكس على ما يبدو ثقة موسكو المتزايدة في أن قواتها لها اليد العليا في الحرب.
وكرر مطلبه بنزع سلاح أوكرانيا، وهو موقف لم يتغير منذ اندلاع الحرب في في 24 فبراير 2022، وقال إن إنهاء العقوبات الغربية يجب أن يكون أيضاً جزءً من اتفاق السلام. وكرر أيضاً دعوته إلى “تطهير (أوكرانيا) من النازية” وهو ما تصفه كييف بأنه افتراء لا أساس له من الصحة ضد قيادتها.
ووصفت أوكرانيا هذه الشروط بأنها “سخيفة”.
