المحكمة العليا ببنجلاديش تقضي بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة بعد اضطرابات دامية

قضت المحكمة العليا في بنجلاديش اليوم الأحد بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة، بعدما أثارت معاودة العمل به الشهر الماضي الاضطرابات التي هزت البلاد وأوقعت 151 قتيلاً.

وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المحكمة العليا أعلنت أن قرار إعادة فرض نظام الحصص «غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن 5 في المائة فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، و2 في المائة للفئات الأخرى المستفيدة من النظام.

كما حضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على «العودة إلى الصفوف»، وفق المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب.

وكانت بنجلاديش قد مددت حظر التجول في وقت سابق اليوم الأحد للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب، قبل جلسة نظر في المحكمة العليا بشأن حصص الوظائف الحكومية التي أثارت الغضب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجول الذي صدر في وقت متأخر الجمعة تم تمديده اليوم الأحد، حتى بعد جلسة المحكمة العليا، وسيستمر “لفترة غير محددة” بعد رفعه لمدة ساعتين كي يتسنى للناس الحصول على احتياجاتهم.

وكانت السلطات أعلنت حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة، وشهدت البلاد انقطاعا في خدمة الإنترنت وإجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإخبارية المعنية ببنجلاديش والتي مقرها خارج البلاد.

وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

بدورها، أمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.

في الأثناء، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى بنجلاديش، مشيرة إلى أنها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا حيث تجري احتجاجات شعبية عنيفة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير للرعايا الأميركيين إنه “ينبغي على المسافرين ألا يسافروا إلى بنجلاديش بسبب الاضطرابات المدنية المستمرة (في العاصمة) دكا”.

وأضافت أنها ستسمح للموظفين الأميركيين غير الأساسيين في هذا البلد وأفراد أسرهم بمغادرته طوعا.

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة والذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديمجرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.

وزاد من حدة المظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب الشيخة حسينة لولاية رابعة على التوالي هذا العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان البالغ عددهم نحو 170 مليون نسمة.