بعد نحو 10 سنوات على كارثة طبيعية أحدثت تبعات خطيرة، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الثلاثاء، أن حكومته وافقت على خطة لتصريف أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ.
ومن المرجح أن يبدأ تصريف هذه المياه في غضون عامين، لكن القرار سرعان ما أثار حفيظة الصيادين المحليين في المنطقة إضافة الى بكين وسيول.
وتؤكد الحكومة اليابانية تؤكد أن تصريف المياه “آمن”، حيث تتم معالجتها لإزالة جميع العناصر المشعة منها.
وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعتبر عملية تصريف المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.
وقال سوغا للصحفيين “الحكومة اليابانية اتبعت سياسات أساسية لتصريف المياه المعالجة في المحيط، بعد ضمان مستوى سلامة المياه (…) في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لمنع أي أضرار بسمعتها”.
وبلغ مخزون المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة، التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي عام 2011، نحو 1.25 طن.
وتشمل الخطة التخلص من المياه التي تستخدم لتبريد المحطة، إضافة إلى مياه الأمطار التي تتسرب اليها.
وستتم معالجة المياه بنظام متقدم وإعادة ضخها في المحيط، لكن تعاونيات الصيادين التي أمضت سنوات تحاول استعادة الثقة بالثروة السمكية التي تستخرج من المنطقة ستعارض المشروع.
وقال كانجي تاشيا، الذي يرأس تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما “قالوا لنا إنهم لن يصرفوا المياه في البحر بدون دعم الصيادين”.
وتابع”لا يمكننا دعم هذه خطوة تخلف هذا الوعد وتصرّف المياه في البحر من جانب واحد”.
وأثار القرار معارضة إقليمية حتى قبل أن يصبح رسميا، حيث أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية، الاثنين، عن “أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل”.
وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليابان على “التصرف بطريقة عقلانية” بشأن تصريف المياه.
وقال “من أجل حماية المصالح العامة الدولية وصحة الشعب الصيني وسلامته، تعرب الصين عن قلقها البالغ للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية”.
المصدر: وكالات
