بعد موافقة البرلمان على برنامج الحكومة.. «البنك الدولي» يعتزم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقراض مصر

يعتزم البنك الدولي اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقراض مصر، بعد موافقة البرلمان، أمس الأول، على برنامج الحكومة، وفقا لما أكده أسعد علام، المدير الإقليمي للبنك في مصر.

وتنتظر مصر منذ نهاية العام الماضي، الحصول على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي بمليار دولار ، من إجمالي 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

واشترط البنك على الحكومة حزمة من الإجراءات من أجل السير في صرف القرض، أبرزها الحد من تضخم الأجور وترشيد الدعم.

وتضمنت موازنة الحكومة للعام المالي المقبل، والتي يتم مناقشتها حاليا في مجلس الشعب، زيادة في بند الأجور بمقدار 10 مليارات جنيه، لتصبح 228 مليار جنيه، مقارنة بـ218 في العام المالي الحالي.

وعن اتجاه مصر للاقتراض من الخارج لتحسين وضعها الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة، يقول علام (معدل الدين الخارجي في مصر لايزال منخفضا مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يجعل من مصر دولة موثوق بها قادرة على الاقتراض والالتزام بالسداد، المشكلة تكمن في الدين الداخلي).

وأضاف علام، خلال لقاءه الوفد الصحفي المشارك في فعاليات بعثة طرق الأبواب في واشنطن، والتي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية للبنك في مصر ارتفعت من 8% في 2012 إلى 18% حاليا، لكن مازال هناك معدلات أفضل يمكن تحقيقها فمتوسط معدلات تنفيذ مشروعات البنك في الدول المختلفة تصل إلى 23%.

وكان البنك الدولي قد رصد 8 مليارات دولار لمصر، وفقا لاستراتيجية التمويل حتى عام 2019، منها 6 مليارات دولار للمشروعات التنموية، ونحو ملياري دولار استثمارات مباشرة من خلال مؤسسة التمويل الدولية في مختلف القطاعات .

(غياب العدالة الاجتماعية والفقر هما التحديان الأساسيان اللذان يواجهان مصر حاليا، فالحكومة المصرية نجحت في القيام بإصلاحات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، إلا أنها لا تزال تواجه هذان التحديان الأساسيان)، يقول علام.

وأضاف: مصر تحتاج إلى إدخال اصلاحات هيكلية، تتعلق بكيفية تطبيق برنامج الاصلاح الخاص بها، واستفادة الشعب منه، لتجعل الاقتصاد قادر على تخفيض الفقر، وخلق فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولتحقيق ذلك، بحسب علام، يتوجب على الحكومة المصرية العمل على ثلاث محاور أساسية، الأول تحسين نظام الحوكمة، والمقصود بها هنا، مساندة وتقوية المؤسسات التي تعمل لصالح الفقراء، بالإضافة إلى استحداث آلية فعالة للتواصل بين الحكومة والفقراء خلال الفترة القادمة.

أما المحور الثاني، وفقا لعلام، فيتمثل في خلق وظائف عمل، حتى تتمكن الحكومة من القضاء على الفقر، وفي هذا الاطار، يركز البنك الدولي في برنامجه مع الحكومة المصرية في الفترة ما بين 2015إلى 2019، على مساندة مشروعات البنية الأساسية ، وعلى الاستثمار في البنية البشرية، وتحسين التنافسية للعامل المصري، و(للقطاع الخاص دور فعال في هذا المجال، فالحكومة لم تعد بمفردها قادرة على توليد وظائف جديدة)، يقول علام.

أما المحور الثالث، فهو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم الوصول إليه إلا من خلال سماع صوت المواطن المصري، و(المقصود بسماع صوته هو التعرف على احتياجاته).

ويضيف علام (التنمية الحقيقية لم تتحقق حتى الآن في مصر بسبب غياب التكامل بين مختلف مجالات التنمية، فالاستثمار في البشر يجب أن يتم على التوازي مع الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية.. لا يجب فقط التركيز على محور واحد فقط).

وتعانى مصر من تدهور في الأحوال الاقتصادية منذ ثورة 25 يناير، مما ضاعف الضغوط المالية عليها، لا سيما مع حجم فاتورة الخدمات والمعونة في الموازنة، وهو ما يجعل هناك ضرورة لتحقيق التنمية في أسرع وقت ممكن.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أعلن مع اعتماد الموازنة الجديدة عن توقعه وصول عجز الموازنة في موازنة العام المالي الجاري إلى 11.5% مقابل 8.6% كانت مستهدفة، بينما سيقفز الدين العام إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

(المرحلة القادمة تحمل آمالا كبيرة فيما بتعلق بمستقبل الدولة المصرية.. هناك فرص حقيقية للاستثمار في مستقبل مصر، ولكن الحكومة المصرية عليها أن تطبق ذلك بذكاء من أجل النجاح في المهمة)، قال علام وموضحا أن كل من الحكومة المصرية والشعب المصري على دراية جيدة بالمشكلة، ولكن التحدي يكمن في إيجاد الحل.

واشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة، ومن قبلها المؤسسات الدولية التي تساندها، “ونحن من ضمنها”، القدرة على تنفيذ البرنامج وتوصيل الخدمات إلى مستحقيها.

وأكد رئيس بعثة البنك الدولي لمصر على ثقته في الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد المصري، والتي ستمكنه من النمو خلال الفترة القادمة، و(لكن مصر تحتاج إلى نوع من النمو قادر على خلق فرص عمل، في اقتصاد قائم على محاور مختلفة مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه جزء كبير من مصروفات الحكومة للإنفاق على الفقراء والأهم من ذلك الاستثمار في مجال الخدمات التي تسمح بتحسين البنية البشرية مثل الصحة والتعليم).

وكالات