دخلت الولايات المتحدة من منتصف ليل الجمعة – السبت في شلل مالي جزئي، مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.
وبعد 3 أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي، من دون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل أميركيين اثنين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.
وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب مطلع الأسبوع.
وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.
وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات، وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه “أمله” في أن يكون الإغلاق “قصيرا”.
والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة، بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.
وجرى الاتفاق في النهاية على اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.
لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس، وإرسالها إلى ترامب ليعلنها قانونا.
وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.
وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.
وبعد تصويت الجمعة، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير “قوية ومنطقية”، بهدف “كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف”.
ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف “الدوريات الطيارة”، ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين.
ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين، رغم امتلاكهم الغالبية، الحصول على تأييد عدد من الديمقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.
ورغم بدء الإغلاق الحكومي في منتصف الليل، من غير المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تكرارا لما حصل في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حين استمرت المواجهة 43 يوما حول المساعدات المخصصة لبرنامج “أوباما كير” الذي يؤمن تغطية صحية لذوي الدخل المحدود.
وعطل الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، بينما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين إلى البطالة التقنية، فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم الأساسية إلى مواصلة العمل من دون أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل.
ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، مقابل وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات.
وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديمقراطي، الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشد لترامب.
