بدأت بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعاتها بالقاهرة مع وزارات المجموعة الإقتصادية لتقييم أداء الإقتصاد المصري تنفيذاً للإتفاق مع الصندوق وتمهيداً لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة قيمته 12 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.
وذكرت مصادر حكومية أن أعمال البعثة من المقرر ان تستمر لمدة أسبوعين وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن خاصة ما يتعلق بتحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر ترشيد فاتورة دعم المنتجات البترولية، التي شهدت بالفعل تراجعاً ملموساً في الفترة الأخيرة، بجانب إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب سياسات الحماية الإجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الشرائح الأولى بالرعاية.
