أعلنت بريطانيا عن نظام عقوبات جديد يستهدف المسئولين الأجانب المتورطين في تسهيل الهجرة غير الشرعية، بمن فيهم ضباط شرطة ومسئولون حدوديون يُعتقد أنهم تلقوا رشاوى من شبكات تهريب البشر.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الأفراد المتورطين سيواجهون تجميد أصولهم وحرمانهم من دخول المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منعهم من الوصول إلى النظام المالي البريطاني.
وأضاف لامي أن الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، ستشمل أيضًا مزوري جوازات السفر والوسطاء الماليين الذين يحولون الأموال عبر نظام “الحوالة” غير الرسمي.
وأوضح لامي، أن الذين يشاركون في هذه الأنشطة سيُواجهون عواقب مباشرة تشمل تجميد الأصول، والعزل عن النظام المالي البريطاني، وحظر السفر إلى المملكة المتحدة”.
يأتي هذا التحرك في إطار حملة أوسع تقودها حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لـ”تفكيك عصابات التهريب”، وسط تصاعد الضغوط السياسية بشأن الهجرة غير النظامية إلى البلاد.
ويُدرج نظام العقوبات الجديد ضمن مشروع قانون “أمن الحدود واللجوء والهجرة”، الذي يمنح الشرطة وشركاء إنفاذ القانون سلطات موسعة لملاحقة شبكات التهريب.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تتعرض فيه الحكومة البريطانية لانتقادات متزايدة من المعارضة المحافظة بشأن تعاملها مع أزمة الهجرة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
