بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها بالقدس بعد أمر إسرائيلى

أزال عمال لافتات القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، خلال الليل، مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاق المقر وإخراج الدبلوماسيين البريطانيين من المدينة، في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب وكالة رويترز، شاهد صحافيون، الخميس، عمالاً يزيلون لوحة تحمل عبارة “القنصلية البريطانية العامة”، وأخرى تشير إلى القسم القنصلي، فيما ظل العلم البريطاني مرفوعاً فوق المبنى.

ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية البريطانية بشأن إزالة اللافتات، كما لم يتضح ما إذا كانت الخطوة تعني توقف جميع أنشطتها رسمياً.

وكانت إسرائيل قد أمهلت بريطانيا 30 يوماً لإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية ومغادرة دبلوماسييها، رداً على إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الإجراءات البريطانية حظراً تجارياً على المنتجات المصنعة في المستوطنات، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا الموقف.

وفي أحدث تطور للأزمة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الخميس، أن القنصلية البريطانية في القدس ستنهي عملياتها بصيغتها الحالية، بعد انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسياً سيغادرون القدس، في إطار الترتيبات الجديدة التي جرى التوصل إليها بين الجانبين.

لكن الوزارة في بيانها أكدت السماح للقنصلية البريطانية بمواصلة العمل ضمن نطاق محدود، على أن يقتصر عدد العاملين فيها على 7 موظفين فقط.

كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها لن تتخذ أي إجراءات إضافية بحق القنصلية، بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها مع بريطانيا.

ويعني ذلك أن القنصلية لن تتوقف عن العمل بصورة كاملة، وإنما ستواصل أنشطتها بطاقم محدود، بعدما كانت إسرائيل قد طالبت بإغلاقها وإخراج دبلوماسييها من القدس.

ولم تتضح بعد طبيعة الخدمات التي سيواصل الموظفون السبعة تقديمها، فيما لم يرد في التصريحات الإسرائيلية إعلان عن إعادة القنصلية إلى وضعها السابق.

ويعود الوجود القنصلي البريطاني في القدس إلى ما يقرب من قرنين، أي قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وتقع القنصلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتتولى إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن تقديم الخدمات القنصلية.

ولا يشمل قرار الإغلاق الإسرائيلي السفارة البريطانية في تل أبيب، المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الإسرائيلية.

ورغم المساعي البريطانية للإبقاء على القنصلية مفتوحة، تمسكت إسرائيل بقرارها، حتى بعد زيارة مستشار الأمن القومي البريطاني إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لإجراء محادثات.

ونقلت رويترز عن مصادر أن قرار الإغلاق يؤثر على نحو 30 دبلوماسياً بريطانياً، بالإضافة إلى أفراد أسرهم.

وكانت الخارجية البريطانية قد امتنعت، الأربعاء، عن توضيح ما إذا كانت القنصلية لا تزال تعمل، أو ما إذا كان أي من دبلوماسييها قد غادر إلى المملكة المتحدة.

لندن تدرس الرد
وفي تطور قد يزيد حدة الأزمة، كشفت رويترز، الثلاثاء، أن بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين من سفارة إسرائيل في لندن، رداً على إغلاق قنصليتها بالقدس.

ومن شأن تبادل طرد الدبلوماسيين أن يمثل تصعيداً غير معتاد بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستخباراتية.

وتأتي الأزمة بعد تدهور العلاقات البريطانية الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية الحرب في غزة والانتقادات البريطانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

في المقابل، تتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب العمال الحاكم في بريطانيا باتخاذ مواقف عدائية تجاه إسرائيل.

وبينما تتمسك إسرائيل بإغلاق القنصلية، تبقى الخطوة البريطانية المقبلة موضع ترقب، خصوصاً مع احتمال انتقال الخلاف من الإجراءات القنصلية إلى تبادل طرد الدبلوماسيين.

المصدر: وكالات انباء