بروتوكول تعاون بين اتحادي البورصات العربية والمصارف العربية لتطوير القدرات التكنولوجية

وقع اتحاد البورصات العربية، بروتوكول تعاون مع اتحاد المصارف العربية، لتطوير القدرات المتعلقة بالبنية التكنولوجية ، وذلك لدفع عملية التحول الرقمي المالي من خلال إطلاق مبادرة اعرف عميلك ” e-KYC”، وتصميم برامج تدريبية لتطوير قدرات البورصات العربية في مجالات التكنولوجيا المالية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، المنعقد حاليا في شرم الشيخ لمدة يومين، بحضور محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية ومحمد فريد رئيس اتحاد المصارف العربية.

وأكد محمد فريد ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين قيادات القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتسريع وتيرة دمج التكنولوجيا المالية لما لها من أهمية ودور متزايد في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ومن ثم دفع معدلات الادخار والاستثمار.

وأوضح أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ضوء المتغيرات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما يدفعنا لبحث كيفية تعميق التعاون المشترك بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، وذلك للمساهمة بشكل أكبر في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة العربية، من خلال تبادل الرؤى والأفكار، خاصة في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية ودمجها ضمن الخطط المستقبلية لتطوير وتنمية صناعة الخدمات المالية.

وتابع أن الاقتصادات العربية تعاني من ضعف معدلات الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي قوي وغني بالوظائف لتلبية طموحات الشعوب العربية، حيث تضغط الفجوات التمويلية على الموازنات.

وأشار إلى أنه وفق بيانات البنك الدولي، وخلال عام 2019، وصل معدل الادخار في مصر إلى 9.4% في حين بلغ معدل الاستثمار 19.4% بفجوة قدرت بنحو 10%، وعربياً سجلت الفجوة التمويلية في المغرب 9.2% وفي الجزائر 6.9%، وبلغت في لبنان نحو 20.3% وهي الأعلى بين الدول العربية، وعام 2018 سجلت الأردن أيضاً فجوة قُدرت بنحو 19.1%، وكل ذلك بسبب الضعف في معدلات الادخار مقارنة بمعدلات الاستثمار المطلوبة.

وقال فريد، “إن لأسواق المال قدرات كبيرة على تعبئة المزيد من المدخرات من خلال طرح منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات المواطنين، وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتطورة والمنظمة، والتي تسهل وصول الناس إلى الخدمات بسرعة وبتكلفة أقل”، وذلك إلى جانب الدور الكبير التي تلعبه المصارف في تعزيز الادخار.

ونوه بأنه لتحقيق ذلك ينبغي أن نتشارك لإجراء مزيد من الإصلاحات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالبنية التشريعية والتنظيمية والأمن المعلوماتي فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوعية المالية، في العالم العربي.

وأشار إلى أنه يجري داخل اتحاد البورصات العربية العمل على تنسيق الجهود مع كل البورصات العربية لبحث كيفية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة وخاصة ما يعرف بـ ” e-KYC”،اعرف عميلك عن بعد”، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى،فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.

المصدر : أ ش أ