حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من أن بلاده تمر بظرف استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، مشددا على أن لغة الحوار هي الطريق للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال صالح – خلال كلمته في الذكرى الخامسة على رحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) -:” أمامنا جميعاً مسئولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع في بناء دولة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه”.
وتابع: “نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكالات واستطعنا الانطلاق بالبلد من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة على الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، فهناك الكثير من التحديات المشتركة التي تواجه بلدان المنطقة، ولن تُجابه إلا عبر التعاون المشترك”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الوطني الجامع لكل العراقيين لمناقشة الخلافات ووضع الحلول بناء على المشتركات، مشددا على أن مصالح العراقيين هي الهدف الذي يجب أن يكون أمام الجميع، والهدفُ الذي يجب أن يتقدم الجميع إلى طاولة الحوار الوطني.
وقال الكاظمي – خلال كلمته في الذكرى الخامسة على رحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية/واع/ – إن الاتفاق الوطني على أساس المشتركات العراقية العميقة والقيم الوطنية المترسخة فيه ليس صعبا أو مستحيلا، لافتا إلى أن العراقيين استطاعوا أن يعيدوا تقديم أنفسهم للعالم بصورة تليق بهم وبتاريخهم، وبإمكانهم اليوم صياغة حل يحفظ مستقبل وطنهم ومستقبل أبنائهم.
وشدد الكاظمي على ضرورة التمسك بالحوار دون غيره باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة وإلا “فالنار ستحرق الجميع”، منوها بأن الوصول إلى العلاقات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال العامين الماضيين لم يكن من فراغ بل كان نتاجا لمبدأ الحوار وتقديم حسن النية والسياسة الهادئة غير الانفعالية، ويجب البناء على ما تحقق حتى الآن من تعزيز للمشتركات وحل الأزمات بروح الأخوة والمصير المشترك.
وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة العراقية تحمّلت الكثير من الظروف الصعبة والاستثنائية ومن التلفيق والتزوير وهذا ما يتنافى مع كل القيم، مؤكدا أنها ستعمل حتى اللحظة الأخيرة دون كلل أو ملل وستدعو للحوار وستستخدمُ آليات الحوار وحفظ دماء الشعب العراقي وكرامته مهما كلفها الأمر، لأنها تعتبر دم العراقي مقدسا وسفكه خطا أحمر.
من ناحية أخرى، بحث الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني آخر مستجدات سير العملية السياسية في البلاد.
وذكر مكتب الكاظمي أن رئيس مجلس الوزراء التقى رئيس إقليم كردستان في أربيل، حيث بحث الجانبان مستجدات العملية السياسية، والمساعي التي تبذلها الحكومة الاتحادية والإقليم؛ من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وتبني الحوار كنهج وحيد للخروج بحلول للأزمة السياسية.
وأكد الطرفان ضرورة تعاون الجميع مع القوات الأمنية لحفظ أمن واستقرار العراق، مشددين على ضرورة احترام سيادة العراق، ورفض تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وفي سياق متصل، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، أن بغداد تولي أهمية قصوى لوقف كافة الاعتداءات المتكررة على أراضي البلاد، والتي أثرت بـ”السلب على الأمن القومي والسيادة الوطنية العراقية”.
وقال علاوي “إن زيارة رئيس الوزراء إلى أربيل تؤكد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة الاتحادية وكردستان لتعزيز الملف الأمني، سواء من خلال وقف الخروقات المتكررة على الأراضي العراقية و مكافحة الإرهاب، فضلا عن بسط السيادة على الحدود الدولية للبلاد”، وأشاد بالخطط الأمنية لقيادة العمليات المشتركة في قضية النقاط الأمنية الحدودية، منوها بقيام القيادة الأمنية بتطوير معدات الدفاع الجوي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الأراضي العراقية.
وكان الكاظمي وصل، في وقت سابق اليوم، إلى أربيل لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في الإقليم، وكان في استقباله بمطار أربيل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.
يذكر أن حدة التوتر السياسي بالعراق زادت عقب اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر الحكومة العراقية فى 29 أغسطس 2022 بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ووقعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة أسفرت عن سقوط ضحايا؛ دعا خلالها الصدر إلى انهاء اعتصام أنصاره داخل المنطقة الخضراء.
ويعاني العراق حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار “التنسيقي” العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار “التيار الصدري” واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب “الإطار التنسيقي” ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.
ويضم “الإطار التنسيقي” أحزابا وفصائل شيعية عراقية: “تحالف الفتح” و”تحالف قوى الدولة” و”حركة عطاء” و”حزب الفضيلة” و”ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ”السياسيين الفاسدين” واستمرار المظاهرات السلمية ضد “الفساد والمحاصصة السياسية”.
المصدر: أ ش أ
