يعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة في مقره بمدينة بنغازي، لمناقشة قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6، وتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية.
والشهر الماضي، أقرت اللجنة قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائماً محل تنازع.
واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً”، كما يشترط على المرشح “ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية”.
ومن المرجح ألا يصادق البرلمان في جلسة اليوم على هذا القانون الانتخابي، وأن يطلب من أعضاء لجنة 6+6 إدخال تعديلات عليه، حيث أبدى البرلمان تحفظه على بعض البنود، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.
وفي وقت سابق، كان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد اعتبر أن إجراء انتخابات الرئاسة من جولتين، يهدف إلى “إفشال العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أنه “لا مبرّر لجعل انتخابات الرئيس من جولتين”.
هذا وقالت مصادر برلمانية إن جلسة اليوم ستبحث كذلك تشكيل حكومة مصغرة بديلة عن حكومتي طرابلس وبنغازي، تتولى توحيد المؤسسات والإشراف والإعداد اللوجستي والأمني للانتخابات.
ويتفقّ البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة في ضرورة تشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة ويتمسك بإشراف حكومته على الانتخابات.
