في خطوة غير متوقعة أصدر البرلمان العراقي أمس، قراراً يلزم حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية.
وصوّت البرلمان على القرار في جلسة بحث فيها عدداً من القضايا، من بينها الموازنة الاتحادية. وانسحبت القوى الكردية من الجلسة احتجاجاً على تخفيض موازنة إقليم كردستان من 17 إلى 13 في المئة.
وعلى رغم تضمين القرار تقديم الشكر والتقدير إلى كل الدول التي وقفت مع العراق في الحرب ضد تنظيم «داعش»، فأن ذلك لم يحل دون سجالات إعلامية بين فصائل شيعية داخل «هيئة الحشد الشعبي»، وصلت حد التهديد باستهداف معسكرات القوات الأميركية في البلاد.
ويأتي القرار منسجماً مع توقعات سابقة بمحاولة أطراف سياسية مختلفة، الضغط على العبادي سياسياً قبيل الانتخابات المقررة في 12 مايو المقبل.
ورأى مراقبون أن القرار يبدو موجهاً في شكل خاص إلى القوات الأميركية في العراق، التي يصل تعداد مقاتليها إلى حوالى 6 آلاف مقاتل، متوزعين في معسكرات في محيط بغداد والأنبار والموصل.
ويذهب مراقبون إلى الحديث عن شد وجذب في العلاقة بين بغداد التي أعلنت على لسان الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أخيراً، بدء القوات الأميركية انسحابها تدريجياً بعد نهاية الحرب على «داعش»، وهو ما نفته القوات الأميركية في شكل قاطع، مؤكدة تواصل وجودها لأمد طويل في العراق.
يأتي ذلك بعدما حذرت واشنطن الحكومة العراقية من أبرام صفقة مع روسيا لشراء منظومة صواريخ مضادة للطائرات «أس 400»، كما حذرت من وقوع أسلحتها بيد مقاتلي الحشد الشعبي المقربين من إيران، بعد كشف استخدام مجموعات مثل «كتائب حزب الله» و «النجباء»، دبابات من طراز «برامز» الأميركية المتطورة.
وكل هذه التطورات تطرح في الأوساط السياسية العراقية نظرية مفادها، أن قرار البرلمان الأخير ربما أتى بالتنسيق مع حكومة العبادي، التي قد تستخدم قرار البرلمان لتحسين موقفها التفاوضي مع واشنطن.
